تشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء إلى تحسن العجز التجاري في تونس خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، حيث انخفض إلى 12194،7 مليون دينار مقارنةً بـ 16913،7 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2022. وارتفع معدل تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 8،3 مقارنة بعام 2022، ليصل إلى 76،9 بالمائة.
تم تفسير تراجع العجز التجاري بزيادة قيمة الصادرات بنسبة 10،1 بالمائة إلى 40639،4 مليون دينار، مقابل 36910،1 مليون دينار في عام 2022، وتراجع قيمة الواردات بنسبة 1،8 بالمائة إلى 52834،1 مليون دينار، مقابل 53823،8 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2022.
تم تحسين صادرات تونس في عدة قطاعات، حيث ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 15،7 بالمائة، وصادرات قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 11،6 بالمائة، وصادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 19،1 بالمائة. ومن الجدير بالذكر أن صادرات تونس من المنتجات الطاقية وقطاع الفسفاط ومشتقاته انخفضت بنسب 26،1 و 16،3 بالمائة على التوالي.
من ناحية أخرى، تراجعت قيمة المشتريات التونسية من الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.8 بالمائة، وتراجعت المشتريات من دول مثل فرنسا وإيطاليا، وارتفعت من ألمانيا وهولندا. وتراجعت المشتريات من تركيا والصين والهند.
ويعتبر العجز التجاري في قطاع الطاقة أحد العوامل الرئيسية لارتفاع العجز الجملي في الميزان التجاري لتونس، فقد بلغ العجز الكلي بزيادة 53،4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
ومن بين البلدان التي ساهمت في تحسين صادرات تونس، ارتفعت الصادرات مع دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 15.2 بالمائة، وخاصة مع فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا. كما ارتفعت الصادرات مع الدول العربية مثل الجزائر وليبيا.
يعود العجز التجاري التونسي مع بعض الدول إلى الصين وروسيا والجزائر وتركيا وأوكرانيا ومصر واليونان. بينما سجلت المبادلات التجارية فوائض مع العديد من البلدان، مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وليبيا.