أظهرت بيانات البنك المركزي صدورها يوم الأربعاء أن حجم الأوراق النقدية والقطع النقدية المتداولة ارتفع إلى 20 مليار دينار في 12 سبتمبر الحالي، مقابل 18 مليار دينار في نفس التاريخ من العام الماضي، مما يشير إلى زيادة قيمتها بمقدار 1 مليار دينار.
وتعني هذه الزيادة في النقد المتداول خارج القطاع البنكي استمرار تداعيات ظاهرة التضخم النقدي، إلى جانب استمرار التعاملات المالية خارج الجهاز البنكي والمالي المنظم، وهذا يطرح تحديات جديدة للاقتصاد الموازي.
وعلى مواجهة تأثيرات هذه الظاهرة، التي تتمثل بتخزين الأموال خارج البنوك وتهريبها لتفادي الضرائب، كشفت المؤشرات النقدية والمالية لمؤسسة الإصدار أن البنك المركزي قام بضخ تدفقات نقدية بقيمة 14 مليار دينار، مقارنة بـ 11 مليار دينار في الفترة المناظرة من العام الماضي، وهذا يعني زيادة الحجم الإجمالي لإعادة التمويل بمقدار 2 مليار دينار.
ومع ذلك، تهدف عملية ضخ السيولة من البنك المركزي في صورة إعادة تمويل ليست فقط لمواجهة هذه الظاهرة، بل أيضًا لتغطية نقص السيولة في البنوك نتيجة قروضها المستمرة للحكومة بشكل سندات خزينة، والتي بلغت حاليًا وفقًا لبيانات البنك المركزي 24 مليار دينار، بزيادة قدرها 3 مليار دينار مقارنة بالعام الماضي.
من الجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية قام بزيارة غير معلنة للبنك المركزي في 8 سبتمبر الحالي، حيث أكد في لقائه مع المسؤولين على ضرورة مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة من خلال شراء سندات الخزينة، وهو خطوة حذر منها محافظ البنك مروان العباسي عدة مرات بسبب المخاطر المحتملة على مستوى زيادة التضخم.
وجدير بالذكر أيضًا أن سياسة البنك المركزي مؤخرًا تتسم بزيادة نسبة الفائدة المديرية كإجراء احترازي لمكافحة التضخم، الذي بلغ معدله 9% نهاية أغسطس 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 15%، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء.
ارتفاع الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك بحوالي 9ر1 مليار دينار
علق على الخبر