قال المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي إن كل أنواع الطاقة لها ثمن بما في ذلك الطاقات المتجددة.
وأشار إلى أن الطاقات المتجددة لها كلفة استثمار، داعيا الى الاقتصاد في الطاقة وترشيد الاستهلاك.
وأفاد بأن تدخل الوكالة يتعلق بترشيد الاستهلاك في مرحلة أولى، والتوجه للطاقة الأقل كلفة لتغطية الاستهلاك.
وشدد على أن الترشيد والتوجه للطاقات المتجددة سيمكن البلاد من تجنب العجز الطاقي الذي تعاني منه، مشيرا الى أن معدل كثافة استهلاك الطاقة في تونس افضل من المعدل العالمي المقدر بـ350 طن مكافئ نفط لكل مليون دينار.
وأكد أنه يمكن التقليص من الطلب على الطاقة الأولية بـ30 بالمائة بحلول سنة 2035 مقارنة بسنة 2021، من خلال الاعتماد بنسبة 50 بالمائة على الطاقات المتجددة.
وقال إن هذا البرنامج يعتمد اساسا على ترشيد الاستهلاك المنزلي والصناعي وانخراط الجميع في الطاقات المتجددة، قائلا ان المواطن التونسي أصبحت عنده ثقافة الاقتصاد في الطاقة، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل، تابع المتحدث أن الوكالة تورط موقع واب “وفر” للاطلاع على المنتوجات وفق الاستهلاك.
كما تحدث عن برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية بهدف تخفيض الاستهلاك
وأعلن الحنشي في تصريح للاذاعة الوطنية أن تونس ستحتضن ابتداء من 24 سبتمبر المقبل المنتدى المتوسطي لتخفيض الكربون ، بحضور أكثر من مؤسسة دولية وإقليمية وأكثر من 30 مؤسسة ووزارة في تونس وهياكل متداخلة في هذا الميدان وجهات مانحة.
وبين أنه هناك طلب دولي على ضرورة استثمار المؤسسات في عمليات تخفيض انبعاثات الكربون، مشيرا إلى انه تم في هذا الإطار تطوير منصة رقمية لاحتساب الكربون.
وأضاف أن الدولة وضعت على ذمة كل المؤسسات صندوق الانتقال الطاقي لمساعدتها على تنفيذ استثماراتها، مشيرا إلى انطلاقا من هذه السنة سيتم الترفيع في تمويلات الصندوق من 60 مليون دينار إلى 100 مليون دينار.
وقال المتحدث إن كل دينار يتم صرفه على هذا الصندوق يمكن من ربح 3 نانير من دعم الطاقة و7 نانير في الفاتورة الطاقية، وفق تقديره.
وبين أن هذا المنتدى هام من أجل التخفيض في انبعاثات الكربون، وسيشهد مشاركة عدد من البنوك الوطنية ومن الخارج.
