كشفت بيانات وزارة المالية أن الدين الداخلي لتونس سجل ، الى موفى السداسي الأول من سنة 2024، ارتفاعا بمعدل سنوي يناهز 24.9 بالمائة مقابل 20.5 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبينت أن الاقتراض الداخلي لا يتسبب في زيادة التضخم وهو ما تثبته مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء بحكم إيداع أموال القروض الداخلية في المؤسسات النقدية الوطنية وضخها في الدورة الاقتصادية المهيكلة من جهة اخرى.
وأفادت بيانات مذكرة وزارة المالية حول النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة للنصف الأول من السنة الحالية، تزامن هذا التطور مع تسجيل انخفاض ملحوظ في حصة الدين الخارجي للدولة من اجمالي الدين العمومي.
وبلغ الدين الخارجي مع نهاية جوان 2024 ولأول مرة منذ سنة 2010، أقل من نصف إجمالي ديون الدولة التونسية وذلك بنسبة 48.9 بالمائة بعد ذروة بلغت 70.7 بالمائة في نهاية جوان 2019.
وارتفع قائم الدين العمومي (ما بقي مستحقا خلاصه على الدولة التونسية من أقساط ديون داخلية وخارجية) بنسبة 6.5 بالمائة ليصل الى 127.4 مليار دينار وهو أدنى معدل زيادة منذ الجائحة الصحية، وفق ذات المصدر.
علما ان دين الدولة التونسية يمثل ما يعادل 78.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.