قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الأحد 25 أوت 2024، خلال اداء أعضاء الحكومة الجدد لليمين، إن هذا التحوير ضروريا لوضح حد لتعطيل دواليب الدولة.
وتابع أن الوضع تحول إلى صراع مفتوح بين الشعب التونسي المصر على التحرر وعلى تحقيق العدالة والحرية وعلى مقاومة الفساد وجهات مرتمية في احضان دوائرة خارجية تمني نفسها بالعودة الى الوراء، وفق تعبيره.
وبين أن الذّين ينتقدون القيام بتحوير وزاري قبل اسابيع من الانتخابات لا يفرّقون بين الانتخابات والسّير العادي لدواليب الدّولة وأمنها القومي.
وقال إن دواليب الدّولة تتعطّل كلّ يوم وإنّ الأمن القومي قبل أيّ اعتبار، مشددا على ان دواليب الدولة مستمرة ومتواصلة.
وأضاف “لو اقتضت الضرورة القيام يتحوير وزاري عند فتح صناديق الاقتراع لن يتردد في ذلك لحظة واحدة”.
وشدد على أن اختيار عدد من المسؤولين، جهويّا ومحلّيا ومركزيّا، كان بناء على تعهدهم على تحقيق أهداف الشعب التونسي ومطالبه المشروعة، لكن لم تمر سوى أيّام بعد تكليفهم إلا وانطلقت المنظومة من وراء الستار لتنجح في احتواء عدد غير قليل منهم والالتفاف عليهم مما حول الوضع منذ مدة إلى صراع بين نظام دستوري جديد ومنظومة فاسدة مازال الفاعلون فيها يمنون أنفسهم بالعودة الى الوراء، حسب قوله.
وتابع “هؤلاء لم يستوعبوا ان تونس دخلت مرحلة جديدة في التاريخ وأنّ الدولة تعيش في ظل دستور جديد اقره الشعب عن طريق استفتاء.. وتشكلت داخل أجهزة الدولة مراكز وهو أمر يقتضي الواجب وضع حدّ فوري له”.
وذكر بان الدستور الحالي، ينص على ان الوظيفة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية وتساعده حكومة، مبرزا أنّ الوزير للمساعدة ولا يمكن ان تكون له خيارات خارج الخيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
وبيّن أنه من بين مظاهر تعثر السير الطبيعي لدواليب الدّولة على المستويين الجهوي والمركزي عدم تحمل عدد غير قليل من المسؤولين لواجباتهم، حيث أغلقوا الأبواب أمام المواطنين عوض التوجه إليهم وإيجاد الحلول لمشاكلهم، مؤكّدا أنّ التحوير اليوم ضروري.
وشدد على أنه تم رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية ونسبة النمو تتحسن بنسق بطيء ومخزون العملة الاجنبية تحسن كذلك وكلّ هذا بناء على خيارات وطنية وليس إملاءات أجنبية، حسب تعبيره.