تشهد الحركة التجارية بين تونس وليبيا تعطلا تما على مستوى معبر رأس الجدير الحدودي، منذ 18 من مارس 2024.
وقد اثار هذا التعطل عدة إشكاليات تتعلق بخسائر كبرى بالنسبة للطرفين، واحتقان في صفوف المواطنين وخاصة في المناطق الحدودية المحاذية للمعبر بالبلدين.
وشهد المعبر تعطل لحركة مرور المسافرين منذ الأسبوع الماضي، على خلفية غلق الطرقات المادية للمعبر من قبل عدد من المحتجين بالجانب الليببي.
معبر رأس الجدير ليس نقطة عبور مسافرين
قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير، في تصريح لموقع “تونيبيزنيس”، اليوم الاثنين 26 اوت 2024، ان الازمة السياسية في ليبيا ليس لها تأثير على الاتفاقيات المتعلقة بعودة النشاط التجاري بالمعبر.
وأكد ان الاتفاق بين وزيري داخلية البلدين في جويلية الفارط ينص على عودة النشاط التجاري يوم 10 اوت الحالي، لكن هذا الاتفاق لم يطبق، حسب تقديره.
وتابع ان المعبر مفتوح وليس مغلق، لان قرار الغلق يكون بقرار سيادي من وزير الداخلية، لكن المعبر متوقف عن العمل لفترة معينة.
وبين انه أهالي المناطق الحدودية بليبيا غاضبون ويحتجون على استمرار منع المبادلات التجارية الي اليوم.
وأفاد عبد الكبير بان الأهالي في ليبيا اغلقوا الطرقات المؤدية الى المعبر وسمحوا فقط بعبور السيارات العائدة من ليبيا الى تونس او العكس.
وقال ان راس الجدير لم يكن معبر لدخول وخروج المسافرين بين البلدين، هو معبر تجاري بامتياز.
ماذا يمنع فتح المعبر؟
قال مصطفى عبد الكبير ان غلق معبر راس الجدير امام الحركة التجارية منذ مارس الفارط تسبب في ازمة اجتماعية في الجانبين، حيث ان الاف العائلات تعيش على التجارة البينية.
وتسائل عن ما يمنع فتح المعبر؟، لافتا الى ان معبر الذهيبة وازن مفتوح وعملية التبادل التجاري به مستمرة في المقابل معبر راس الجدير مغلق امام التجارة رغم ان المعبرين يخضعان لسلطة حكومة الوحدة الوطنية.
وتابع “المعبر مغلق امام الحركة التجارية في المقابل معبر اخر مفتوح، هذا الاشكال غير مفهوم وليس له مبرر”.
وشدد على أنه ليس هناك جدية في التعامل مع هذا الاشكال، مفيدا بانه هناك تواصل بين السلطات الليبية والمواطنين ولكن دون التوصل لحلول.
واكد ان المواطنون غير قادرون على مجابهة متطلبات الحياة، لافتا الى عقد اجتماع في بداية اوت بين اللجنة الأمنية لكن ليس هناك نية لايجاد الحلول.
احتقان وغضب في الجانب التونسي
أفادنا رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير باه رغم ان المواطنين بالمناطق الحدودية بتونس لم يغلقوا الطرقات، كما هو الحال بليبيا، لكن هناك حالة غضب بسبب تدهور ظروفهم الاجتماعية.
وتابع ان الأهالي يعيشون بالأساس على التجارة البينية واعمالهم معطلة منذ 18 مارس الفارط، وهم قادمون اليوم على عودة مدرسية، متسائلا كيف سيجابهون هذه المصاريف؟
كما تحدث عن غياب دور الدبلوماسية التونسية والسلطات الجهوية في هذا الملف الحارق، مؤكدا أن السلط المحلية تخلت عن دورها في معالجة ملفات الجهة الحدودية.
وبين ان 5 اشهر من التوقف مع غياب السلطات المحلية للسلطات الجهوية يعمق الازمة، مشيرا الى ان السلطات المحلية كانت تساعد السلطات المركزية في حل الإشكاليات لكن اليوم السلطات غائبة تماما.
وقال ان الولاية تعيش مشاكل كبيرة وكبيرة جدا وهناك نية تتجه نحو عدم العودة الى ما قبل 18 مارس، حسب تعبيره.
خسائر اقتصادية كبرى
تحدث عبد الكبير عن خسائر تجارية كبرى تتكبدها تونس مع تواصل غلق المعبر امام الحركة التجارية.
وقال ان المعبر يحقق مبادلات تجارية تقدر بـ4 او 5 الاف مليار من المليمات واكثر من 200 مليون دينار من المداخيل الجبائية.
كما أشار الى الاف العائلات التي تعيش على المبادلات البينية.
وشدد على انه ليس هناك إصرار من السلطات التونسية على إيجاد حلول.
على رئيس الجمهورية التدخل العاجل
دعا عبد الكبير رئيس الجمهورية الى التدخل من اجل إيجاد حلول لهذا الاشكال الذي يكبد الدولة التونسية خسائر كبرى.
وأشار الى ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهة صعب جدا، مطالبا رئيس الحكومة بالتدخل العاجل.
وأفاد بان أهالي الجنوب التونسي يطالبون رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لأنهاء ازمة المعبر، وفق تعبيره.
