التقرير الأخير للبنك المركزي أظهر يوم الأربعاء زيادة في حجم الأوراق المالية المتداولة والمعدنية لـ 20.4 مليار دينار (في 12 سبتمبر الحالي) مقابل 18.5 مليار دينار في العام السابق مع زيادة قيمتها بمقدار 1.9 مليار دينار.
هذا التطور في النقد المتداول خارج القطاع المصرفي يُشير إلى استمرار الأثر المتردد للتضخم النقدي وإلى استمرار العمليات المالية خارج النظام المالي والمصرفي المنظم، وذلك بصفة أساسية في الاقتصاد الغير رسمي.
وبهدف مواجهة هذه الظواهر، خصوصا تخزين الأموال خارج البنوك والتهرب الضريبي، أظهرت البيانات المالية للبنك المركزي أن البنك قام بتعزيز السيولة بمقدار 14 مليار دينار مقابل 11.9 مليار دينار في العام الماضي، مما يشير إلى زيادة في إجمالي عمليات إعادة التمويل بمقدار 2.1 مليار دينار. ومع ذلك، الهدف الرئيسي لإعادة التمويل من البنك المركزي ليس فقط لمواجهة هذه الظواهر ولكن أيضا لسد النقص في السيولة في البنوك نتيجة لإقراضها المستمر للدولة (بصورة سندات الخزينة) الذي بلغ حاليا وفقا لبيانات البنك، 24.5 مليار دينار بزيادة 3.5 مليار دينار مقارنة مع العام السابق.
من الجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية زار البنك المركزي في زيارة غير معلنة في 8 سبتمبر، حيث اصر على ضرورة تعديل القوانين للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الخزينة، إلا أن محافظ البنك، مروان العباسي، حذر من هذا عدة مرات لمخاطره المتوقعة على معدل التضخم.
ومن المهم أيضا أشارة إلى أن استراتيجية البنك المركزي خلال السنوات الماضية تتمثل في زيادة الفائدة المديرية كوسيلة لمقاومة التضخم الذي بلغ حوالي 9.3% في نهاية أوت 2023، بحسب أحدث بيانات من المعهد الوطني للإحصاء، والذي يعود في الأساس إلى زيادة أسعار الغذاء ( حتى 15.3% ) بحسب نفس المصدر.