تطرح الأزمة السياسية في ليبيا حول السيطرة على المصرف المركزي عدة تساؤلات في علاقة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع تونس.
وتتعمق هذه التساؤلات مع تواصل توقف الحركة التجارية على مستوى معبر رأس الجدير منذ مارس الفارط، اضافة الى تعطل حركة المسافرين منذ الأسبوع الماضي، بسبب احتجاجات وغلق الطرقات بالجانب الليبي.
وفي هذا الاطار أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الليبي عبد الحفيظ السكروفي، اليوم الثلاثاء 27 أوت 2024، أن أزمة المصرف المركزي الليبي لها تأثيراتها على المبادلات الاقتصادية مع تونس معربا عن قلقه من استمرار هذه الازمة.
وبين أن عمليات تسيير صفقات تجارية متوقفة منذ بداية أزمة مصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى أن تأخر صرف الموازنة الليبية وتتالي الأزمات يُمكن أن يُعرقل أهداف زيادة المعاملات الاقتصادية بين البلديْن.
وشدد المتحدث ، وفق ما نقلته وسائل اعلام محلية، على أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلديْن تقتضي إزالة كلّ العراقيل، بما في ذلك المتعلقة بحركة الأموال بين البلدين”.
أزمة مصرف ليبيا
أعلنت حكومة البرلمان الليبي عن حالة القوة القاهرة على جميع الحُقُول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية وتوّقف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر.
وقالت إنها تتابع ببالغ الأهمية تكرر الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات خارجة عن القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام ليبية أفادت بأنّ مسلحين مجهولين خَطفوا مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي “راسم النجار” وثلاثة موظفين بالمصرف، وذلك في خضم أزمة حول تعيين محافظ جديد.
