طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بلاغ له، بفتح حوار مع وزارة الفلاحة في أسرع الآجال من أجل دراسة الحلول العاجلة لإحكام التصرف في المياه المتاحة وتوظيفها بصفة محكمة وعادلة.
ودعت لضمان صمود القطاع الفلاحي أمام تغيرات المناخ وحماية الامن الغذائي الوطني الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي، وفق نص البيان.
وأكدت المنظمة مساندتها لجهود الإدارة في وضع خطط متوسطة وبعيدة المدى للمحافظة على الموارد المائية وتنميتها.
وبينت أنه تم تسجيل نسبة قياسية لضياع مياه الري ناهزت 50 بالمائة ، مشيرة إلى التراجع الكبير في القدرات التخزينية للسدود نتيجة الترسبات ونقص الصيانة من العوامل الأساسية في إهدار الموارد المائية الوطنية.
ونبهت، كذلك، إلى أن التعقيدات الإدارية على مستوى إسناد رخص حفر الآبار بصفة قانونية بعد استيفاء كل الإجراءات الفنية تمثل أحد أهم العقبات أمام استمرار الفلاح في الإنتاج و المحافظة على الزراعات والغراسات التي لا يمكن أن تصمد طويلا أمام شحّ المياه.
وأكد أن ظاهرة التغيرات المناخية هي ظاهرة كونية أثرت على كل بلدان العالم، وان العديد من الدول نجحت في التأقلم مع هذه الظاهرة من خلال إيجاد حلول بديلة للموارد المائية التقليدية واعتماد خطط فاعلة لحوكمة إدارة واستغلال المياه.