تسببت الإقفالات الأخيرة في الحقول الليبية للنفط في فقدان 63% تقريباً من الإنتاج الكلي للنفط، مما يشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد الوطني ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن الليبي.
وفي هذا الإطار أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان لها الجمعة 30 أوت 2024، أنه لا علاقة لها بالأسباب التي أدت إلى إقفال النفط.
وقالت إن الإقفالات المتكررة تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإنتاج النفطي، وتتسبب في تدهور البنية التحتية للقطاع وتبدد الجهود المبذولة لتحقيق خطة زيادة الانتاج. إضافة إلى ذلك، سيتطلب إعادة تشغيل الحقول المتوقفة تكاليف باهظة وجهوداً تقنية مضاعفة، مما يزيد من الأعباء على المؤسسة وعلى الاقتصاد الوطني.
وتقوم فرق المؤسسة حالياً بالعمل على تقليل الأضرار قدر الامكان وتخفيف وطئتها على المواطنين، وتقييم الخسائر الناتجة عن الإقفالات، بحسب البيان.
وتابعت: “إننا نبذل قصارى جهدنا لاستمرار ضخ النفط والغاز لتشغيل المرافق الحيوية وتوفير الوقود، بالإضافة إلى توريد المحروقات للسوق المحلي وضمان إيصال البنزين إلى محطات الوقود، والاستمرار في تشغيل حقول الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية. نعمل جاهدين على تلبية احتياجات المواطنين، ويُعد هذا الأمر أولوية قصوى لمجلس إدارة المؤسسة”.
إقرأ أيضا:
– بسبب تهديده وعائلته.. محافظ مصرف ليبيا المركزي يغادر البلاد
