قال الخبير المالي مراد الحطاب، اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، إن السوق النقدية في تونس مستقرة.
وأكد أن ذلك يستوجب التخفيض في نسبة الفائدة المديرية من قبل البنك المركزي التونسي.
وشدد على أن نسبة الفائدة المديرية لا يجب أن تتحول إلى عائق للتخفيف من الأعباء المالية للاقتصاد التونسي.
وتابع أنه على السلطة العليا في البلاد التدخل للتخفيض في نسبة الفائدة المديرية، مؤكدا أنه لا يوجد أي هكيل مستقل عن الدولة والجميع يشتغل لمصلحة الدولة، وفق تعبيره.
وأفاد الحطاب في تصريح للاذاعة الوطنية إن نسبة التضخم تقدر حاليا بـ7 بالمائة.
وفي علاقة بتسديد الديون، قال الخبير إن تونس سدّدت 81،1 بالمائة من أقساط ديونها لسنة 2024، عكس ما تحدث عنه خبراء تونسيون في الفترة الأخيرة.
وكشف أن العجز في القطاع الخارجي (الفارق بين المقابيض والمدفوعات)، لم يعد موجودا.
كما اشار إلى تحسن في الصادرات وفي إيرادات السياحة وفي تحويلات التونسيين بالخارج.
ولفت إلى أن الدين الداخلي لم يخلق تضخما، مؤكدا أن الدولة التونسية متحملة دينها وتمكنت من تسجيل فائض في الميزانية.