قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرّة، اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، إنّ هيئة الانتخابات جهة مدّعى عليها، ولها الحق في الإطلاع على نسخة الحكم.
وأضاف أنها مطالبة كذلك بتنفيذ الحكم بحذافره في ضوء شهادة في المنطوق وهو معمول به منذ سنة 2011 طبقا للفصل 24 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسية.
وينصّ هذا الفصل على أنّ الهيئة تتولّى تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإدارية شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه.
وتابع بوقرة أن القرار الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يُعد سابقة في تاريخ تعاملها مع المحكمة.
وبين المتحدث أنّ الهيئة مقيّدة بالتنفيذ وأنّ سلطتها مقيّدة في التنفيذ وليست تقديرية وأنّ شهادة في منطوق الحكم تكفي متابعا أنّ الفصل 25 من القرار عدد 18 ينصّ على أنّ تنفيذ الأحكام أو القرارات بإدراج المترشّح في قائمة المترشّحين أو بشطبه منها.
كما أشار إلى أن المحكمة أعدّت نسخ الأحكام وأنّ هيئة الانتخابات كانت ستتوصّل بها اليوم رغم أنّ شهادة في منطوق الحكم كانت تكفي لكنّها لم تنتظر الآجال التي ينصّ عليها القانون والتي تنتهي غدا الأربعاء.
ويذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أعلن، اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، التي تضم ثلاثة مترشحين، وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال.
ورفضت هيئة الانتخابات قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.
المصدر: وات