هيئة الانتخابات ترد على المحكمة الإدارية: لا يمكن تنفيذ الأحكام حتى لو كانت في الآجال القانونية

يتواصل الجدل القانوني الحاصل مؤخرا بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية بخصوص رفض ارجاع عدد من المترشحين إلى السباق الرئاسي.

وفي فصل جديد منه، أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بلاغا أفادت فيه أنه وبعد اطلاعها على نسخ الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية تحت عدد 24003579 بتاريخ 27 اوت 2024 وعدد 24003591 بتاريخ 29 اوت وعدد 24003592 بتاريخ 30 اوت والتي تم اعلام الهيئة بها خارج الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 47 فقرة اخيرة من القانون الانتخابي وبعد مصادقة مجلسها على القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، فقد ثبت قطعا أن تلك الأحكام لم تقضي بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين.

وأشارت الهيئة في بلاغ لها الى ان هذه الاحكام كانت موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة

واعتبرت الهيئة ان ذلك يؤكد تعذر تنفيذ تلك الاحكام حتى ولو تم اعلام الهيئة بها في الآجال القانونية وفق نص البلاغ.

وذكّرت الهيئة في بلاغها بأنّه تمّ “إعلامها بها بهذه الأحكام خارج الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 47 فقرة أخيرة من القانون الانتخابي وبعد مصادقة مجلسها على القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية”.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرّة، كان قد شدد أمس الاثنين 2 سبتمبر 2024، على أن هيئة الانتخابات مطالبة كذلك بتنفيذ الحكم بحذافره في ضوء شهادة في المنطوق وهو معمول به منذ سنة 2011 طبقا للفصل 24 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسية.

ويذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر كان قد أعلن، الاثنين 2 سبتمبر 2024، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، التي تضم ثلاثة مترشحين، وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال.

والجدير بالذكر أيضا أن العياشي الزمال، أنه تم إيقاف المرشح العياشي الزمال أمس الإثنين وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة ومن ثم الإحتفاظ به

من أجل تهم تتعلق بافتعال التزكيات.