نشر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات نتائج دراسة حول تداعيات اغلاق معبر راس جدير الحدودي، وتواصل توقف الحركة التجارية.
وبينت الدراسة أن هذا المعبر يعد أحد أهم المعابر البرية في افريقيا، كانت له تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة، حسب ذات المصدر.
ويذكر أنه تم غلق المعبر في مارس الفارط امام الحركة اغلاق المعبر في الفترة من مارس الى جوان 2024 بسبب الوضع الأمني غير المستقر في ليبيا مما أدى الى اضطرابات في التجارة وتأثيرات سلبية.
وكشفت الدراسة أن الصادرات التونسية الى ليبيا شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 55 بالمائة بين عامي 2027 و2023، حيث ارتفعت من 1195 مليون دينار الى 2650 مليون دينار.
وأثر الاغلاق على المؤسسات التي تعتمد على السوق الليبية خاصة في قطاعات مواد البناء والمواد الفلاحية والمتحضرات الأخرى.
وأدى الى زيادة حجم الاقتصاد الموازي، والتهريب عبر الحدود الجزائرية مما ساهم في خسارة 1200 مليون من الإيرادات التي كان من الممكن تحقيقها، حسب ذات الدراسة.
وأكد الدراسة أن اغلاق المعبر تسبب في خسائر كبيرة قدرت بـ180 مليون دينار خلال فترة الاغلاق وقد تصل الى 300 مليون دينار بنهاية العام الجاري، اذا لم تسترجع حركة المعبر.
تداعيات اجتماعية
خلفت أزمة معبر راس الجدير وتواصل توقف الحركة التجارية منذ مارس الفارط، تداعيات اجتماعية واحتقان في الجانبين الليبي والتونسي.
وقد عاشت المناطق الحدودية بليبيا نهاية أوت الفارط، على وقع احتجاجات وقطع للطرقات من قبل المواطنين الذين يطالبون باعادة التبادل التجاري عبر المعبر.
وفي هذا الإطار، عبر المحتجون، وفق ما نقلته وسائل اعلام دولية ومحلية، عن رفضهم لتواصل غلق المعبر امام الحركة التجارية، مؤكدين ان هذا الغلق تسبب في خسائر هامة لهم خاصة انهم يعملون في مجال التجارة البينية اساسا.
وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير، في تصريح لموقع “تونيبيزنيس” إن المعبر لم يكن معبر لدخول وخروج المسافرين بين البلدين، هو معبر تجاري بامتياز.
وأكد ان غلق معبر راس الجدير امام الحركة التجارية منذ مارس الفارط تسبب في ازمة اجتماعية في الجانبين، حيث ان الاف العائلات تعيش على التجارة البينية.
عودة حركة المسافرين ولكن..
بعد توقف لحركة عبور المسافرين، دام حوالي 5 ايام، بسبب الاحتجاجات وغلق الطرقات، عادت حركة العبور بمعبر رأس الجدير في الإتجاهين، دون التوصل الى اتفاق حول عودة الحركة التجارية.
وقد عادت الحركة بتدخل من قوات إنفاذ القانون معززة بفرق من وزارة الداخلية الليبية، التي فتحت الطرقات وازالت الحواجز الترابية التي اقامها الاهالي .
لكن بقيت الحركة التجارية معلقة، ولم تقدم السلطات الليبية اي معطيات حول اتفاق او موعد للفتح.
ويذكر أنه كان من المفترض ان تعود الحركة التجارية الى سالف نشاطها منذ 10 أوت الفارط، وفق ما جاء في الاتفاق الأمني بين وزيري داخلية تونس وليبيا.
لقاء بين كمال المدوري ومحمد المنفي ببكين
تناول اللقاء الذي جمع، أمس الثلثاء 3 سبتمبر 2024، رئيس الحكومة كمال المدّوري ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ببكين، وذلك على هامش قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي مسالة التبادل التجاري ومعبر رأس الجدير.
وبينت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أنه تم خلال هذا اللقاء تأكيد أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين تونس وليبيا وتذليل كل المعوقات أمام تنمية المبادلات التجارية وتطوير الاستثمار بين البلدين، وتفعيل ومتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت بتونس بين ؤوساء تونس والجزائر وليبيا.
كما أكد الجانبان ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لمزيد تيسير حركة تنقل الأشخاص وتدفق البضائع في الاتجاهين عبر معبر رأس جدير، لما لذلك من أثر ايجابي على مواطني البلدين وحركة التجارية البينية، وفق ذات المصدر.
