اقر المستشار السابق بوزارة الشؤون الاجتماعية المكلف بالشركات الأهلية راشد عبيدي، اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024، بوجود إشكاليات تشريعية وتمويلية تعيق عمل الشركات الأهلية.
وأكد ضرورة مراجعة القوانين المعمول بها، مبينا أن 70 شركة أهلية تواجه صعوبات تشريعية وتمويلية.
وأشار إلى أن التحديات تتعلق بشكل خاص بقانون أملاك الدولة وقانون الصفقات العمومية.
وقال إن من بين 300 فصل في مجلة أملاك الدولة، هناك ثلاثة فقط تعنى بالشركات الأهلية.
ولفت الى أن قانون الصفقات العمومية الحالي لا يتيح لهذه الشركات إمكانية كراء العقارات أو الأراضي الفلاحية من خلال الدخول في الصفقات.
وأفاد المتحدث في تصريح لاذاعة موزاييك اف ام، بأن وضع خط تمويل أول بقيمة 20 مليون دينار في قانون المالية 2023 لفائدة الشركات الأهلية تحت تصرف بنك التضامن لم يُفضِ إلى تمويل أي شركة أهلية، بسبب القوانين المعرقلة وضعف المبلغ المرصود.
وشدد على ان الشركات الأهلية تمتلك القدرة على تعزيز الاقتصاد المحلي والمساهمة في التنمية المحلية، مؤكدا ضرورة تنقيح القوانين التي تشكل عائقًا أمام بدء نشاطها.
