كشفت القوائم المالية للبنك الوطني الفلاحي في نهاية أغسطس 2023 أن قيمة القروض الفلاحية التي تم إسقاطها على الموارد الذاتية للبنك لم تتجاوز 25 مليون دينار من إجمالي القروض المستحقة التي تقدر بحوالي 14 مليار دينار.
يندرج إسقاط القروض الفلاحية في إطار جهود الدولة لإغاثة الفلاحين، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وهو ما ينظمه القانون رقم 99-65 المؤرخ في 15 يوليو 1999 والقانون رقم 2013-54 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014.
وعلى الرغم من حجم المشاكل التي يعانيها القطاع الفلاحي، فإن عمليات إسقاط الديون ضعيفة مقارنة بحجم الديون المتفحمة للبنك الوطني الفلاحي والتي تصل إلى حوالي 3 مليارات دينار. يجب الإشارة إلى أن حجم الضمانات المقدمة للبنك البالغة حوالي 8 مليارات دينار لا تغطي قيمة القروض المستحقة على العملاء والتي تصل إلى 14 مليار دينار.
وبغض النظر عن مشاكل القطاع الفلاحي وخسائره، استفاد العملاء من فوائد وعمولات بلغت قيمتها 824 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.
وسجلت المؤسسة أعلى مستوى للأجور في شركات القطاع العام، حيث وصلت إلى 127 مليون دينار في نهاية يونيو 2023، بزيادة قدرها 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.