المغرب يصر على استضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

وفقًا لثلاثة مصادر، أكد المغرب اليوم الخميس على أنه سيستضيف اجتماعات الصندوق النقدي الدولي والبنك الدولي السنوية في مراكش في أكتوبر تشرين الأول، على الرغم من الزلزال الذي وقع مؤخرًا. وما زال الصندوق النقدي الدولي والبنك الدولي يقيّمان إمكانية عقد الاجتماعات بأمان في مراكش، حيث وقع الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 2900 شخص ولم يتجاوز سلفا 72 كيلومترًا فقط عن المدينة.
ومن المقرر حضور ما بين عشرة إلى 15 ألف شخص للاجتماعات في المركز السياحي القديم في مراكش، الذي تعرض لبعض الأضرار ويعد مسارًا رئيسًا للجهود الإغاثية في المناطق المتضررة من الزلزال في جبال الأطلس الكبير.
وقد ذكرت المصادر المطلعة على المداولات أن المسؤولين في الصندوق النقدي الدولي والبنك الدولي يقومون حاليًا بتقييم احتمالات تأثير الاجتماعات على جهود الإغاثة. بالإضافة إلى ذلك، يتم اعتبار عدة عوامل أخرى مثل سلامة السكن وقدرة البنية التحتية في مراكش على استيعاب الزوار وتوفير السعة المناسبة في المستشفيات لمعالجة الضغط الناتج عن تدفق الأشخاص دون الإرهاق للموارد الوطنية.
وقد أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب (البنك المركزي المغربي)، في مؤتمر “الطريق إلى مراكش” للبنوك المركزية اليوم الخميس، أن الاجتماعات ستتم كما هو مخطط لها، وهو أول تصريح رسمي من جانب الحكومة بهذا الخصوص. وأضاف أن المؤتمر يعقد تحضيرًا للاجتماعات القادمة.
وصرح المتحدث باسم السفارة المغربية في واشنطن لرويترز بالبريد الإلكتروني أيضًا أنه “يسعدني أن أعلن لكم أن حكومة المغرب ستستمر في عقد الاجتماع السنوي كما هو مخطط له رغم وقوع الزلزال”.
تشير هذه التصريحات إلى الضغط القوي الذي يمارسه المغرب على الصندوق النقدي الدولي والبنك الدولي لمواصلة الاجتماعات المقررة، والتي ستحقق إيرادات كبيرة للبلد وتعزز مكانته وسياسته الاقتصادية القوية على الصعيد العالمي.
تعقد هذه المؤسسات اجتماعاتها السنوية بشكل تقليدي كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء، وتأجلت اجتماعات مراكش بالفعل لمدة عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.
ولم تعلق المتحدثون باسم البنك الدولي والصندوق النقدي الدولي بشأن هذه الأنباء وأرسلوا الصحفيين إلى بيان مشترك صدر في 10 سبتمبر عبّر فيه عن تضامنهم ودعمهم المالي للمغرب و”استعدادهم لدعم المغرب بأفضل ما يمكن”.