نشر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية نتائج دراسة حول مناخ الأعمال في سنة 2022، بعنوان “الموارد البشرية في تونس: ميزة تَفْقِدُ مَكَانتها”.
وأظهرت الدراسة تراجعا كبيرا يبعث على الانشغال لركيزة “الموارد البشرية”، التي شهد مُؤشرها، لأوّل مرّة، مستوى أقل من 74/100، إلى 68.7/100.
وذكرت كُلّ من حنان الطرابلسي البقلوطي وهاجر المحواشي، عن الإدارة العامة للمعهد في ركن “منبر المعهد المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكميّة والدراسات الكميّة”، أنّ “تونس، التي تفتقر للموارد الطبيعية، جعلت من رأس المال البشري، أحد أهّم عوامل الإنتاج وغاية العمل التنموي”.
وكشفت الدراسة أن “نفقات الحكومة التونسية لكل تلميذ في الثانوي مقارنة بالناتج الداخلي الخام لكل ساكن، تأتي ضمن الأكثر ارتفاعا في العالم وفق تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2023، بما يُعادل 51.1% من الناتج الداخلي الخام/ساكن.
وأوضح المعهد، استنادا إلى مؤشر الابتكار العالمي 2023، أنّ الحاصل المتعلق “بأصحاب شهادات العلوم والهندسة” عَرف منحى تنازليا ليمر من 43.3 % سنة 2021 إلى 38.3 % سنة 2022، ويستقر عند مستوى 37.9 بالمائة، ويرجع بتونس من المركز الثاني إلى الخامس في الترتيب العالمي، خلال الفترة 2021 – 2023.
كما عرف مؤشر رأس المال البشري، المحتسب من طرف الأمم المتحدة ضمن دراسة تنمية الحوكمة الالكترونية لقياس درجة رقمنة الخدمات الادارية، تراجعا بالنسبة لتونس ليتحول من 0,77 سنة 2010 إلى 0,69 سنة 2020، بيد أنّ هذا الحاصل، اي 0,69، يبقى اعلى من المعدل في افريقيا والمقدر بـ0,49 ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 0,66، وهو تقريبا يعادل الحاصل العالمي 0,7.
وفسر المعهد الأمر اساسا “بتدني جودة منظومتيْ التعليم والتكوين ونقص تلاؤُمِها مع الحاجيات من الكفاءات في القطاع الخاص”، علما وأنّ “العديد من المؤسسات تُبدي رغبة في الانتداب، لكنها لا تتمكن من سَدّ حاجاتها ولا سيما من العَمَلة المؤهلين”.
واعتبر عددٌ هام من أصحاب المؤسسات عن عدم توفر المهارة المطلوبة والتكوين الملائم، يَظلان من أهم أسباب عدم توفر كفاءات بشرية تتوافق وحاجيات المؤسسات، كما بيّنوا أنّ العجز المسجل في العَمَلة المؤهلين ناجم عن التخلي عن مواطن الشغل الذي يفسر بـ”هجرة المواهب في تونس لأسباب مادية سواء تعلق الأمر بأجر أعلى أو ظروف عمل أفضل وآفاق مستقبلة أرحب وغيرها، وأخرى غير مادية مثل “المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي”، الذي يَدفع هذه الكفاءات إلى الهجرة، حسب المعهد، ورأى 93 بالمائة من أصحاب المؤسسات أنّ هذه الهجرة، تُشكل تهديدا ذلك أن أهّم انعكاس لها يتمثل في فقدان الكفاءات ومن ثمّة التنافسية.
وأوصى المعهد في هذا الصدد، “بإعادة النظر في الاستراتيجية التونسية للتنمية من أجل التحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية، مقترحا إصلاح سياسات التعليم والتكوين ودعم سياسات التجديد والبحث والتطوير وتعصير الإطار الترتيبي للشغل واعتماد مُخّطط عمل للمُحَافَظة على المواهب والكفاءات ووضع استراتيجيات، تهدف إلى توجيه تطور الذكاء الاصطناعي نحو التكامل مع الموراد البشرية اكثر منه في اتجاه تعويضها”.
المصدر: وات
