شهد معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفاعا، حيث وصل إلى 26.2 بالمائة في أوت مقابل25.7 بالمائة في جويلية.
وقد جاءات هذه الارقام في بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن ينخفض التضخم في مصر لسادس شهر في أوت مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
لكن بعضهم رجح أن يرتفع على أساس شهري بعد سلسلة من زيادات الأسعار التي أعلنتها الحكومة.
وتجدر الاشارة إلى أن الحكومة المصرية وقعت في مارس حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.
رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المعمة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري في السنة المالية المنتهية في 30 جوان .
