اقرت الحكومة اليونانية زيادة في الأجور، بما في ذلك الحد الأدنى للدخل، ومعاشات التقاعد لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.
وقال وزير المالية كوستيس هادزيداكيس، خلال ندوة صحافية، أمس الاثنين 8 سبتمبر 2024، إن الحكومة تريد إعطاء الأولوية لقضايا الديموغرافية والإسكان وتغير المناخ، ولكن عليها في الوقت نفسه مواجهة مطالب بعض الفئات الاجتماعية.
ووعد الوزير بزيادة في معاشات التقاعد من 2 بالمائة إلى 2.5 بالمائة اعتبارا من يناير المقبل، فضلا عن الزيادة في الحد الأدنى للأجور وتعويضات القطاع العام، مقدما تفاصيل سلسلة الإجراءات التي أعلنها أول أمس السبت رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن في سالونيك (شمال)، عن زيادة في الحد الأدنى للأجور من 830 أورو حاليا إلى 950 أورو بحلول عام 2027.
وفي المجمل، سيتم اعتماد أزيد من عشرين إجراء، من بينها خفض مساهمات الضمان الاجتماعي بمقدار نقطة واحدة والإعفاء من الضرائب على الشقق أو المنازل الفارغة، وفقا لكوستيس هادزيداكيس.
وتبلغ قيمة جميع الإجراءات حوالي مليار أورو تضاف إلى التوقعات الأولية لنفقات الميزانية البالغة 2.8 مليار أورو برسم عام 2025، بحسب الحكومة التي تراهن من أجل تحقيقها على الحصول قريبا على موافقة المفوضية الأوروبية.
المصدر: وكالات
