انخفض عجز الميزان التجاري للأغذية إلى 559.2 مليون دينار حتى أوت 2023، بنقص ضخم مقارنة بنفس الفترة من 2022، حيث بلغ العجز حينها 1563.6 مليون دينار، حسب البيانات المستخرجة من المرصد الوطني للفلاحة. انخفضت نسبة هذا العجز في الميزان التجاري الكلي لتونس بمقدار 4.7 نقطة لتصبح 4.6 في المائة مقابل 9.3 في المائة في الفترة المماثلة من العام 2022.
وفقًا للأرقام، فقد بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 89 في المائة، عن النسبة المُسجّلة في الأشهر الثمانية الأولى من 2022 والتي كانت حينها 70.9 في المائة. تمكنت تونس من زيادة صادراتها الغذائية بنسبة 18.6 في المئة، بينما شهدت الواردات انخفاضًا بنسبة 5.5 في المائة.
الارتفاع الكبير للصادرات يُرجع في الأساس إلى نمو صادرات زيت الزيتون بنسبة 52.5 في المئة، بينما تراجعت الواردات من الحبوب بنسبة 14.9 في المئة والزيوت النباتية بنسبة 28.9 في المئة. ومع ذلك، زادت واردات السكر بنسبة 111.2 في المئة والحليب ومنتجاته بنسبة 75 في المئة.
حتى نهاية أوت 2023، بلغت قيمة صادرات زيت الزيتون 2356.7 مليون دينار، مقارنة بصادرات بلغت 1545 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2022. أما حصة الزيت في الصادرات الغذائية، فقد أصبحت 52.1 في المئة مقابل حوالي 40.5 في المئة في العام 2022.
واجهت الواردات للحبوب انخفاضًا بنسبة 14.9 في المئة، لتبلغ 2750.4 مليون دينار، مقارنة بها في نهاية أوت 2022. انخفضت نسبة واردات الحبوب إلى 45.1 في المئة من إجمالي الواردات الغذائية حتى نهاية أوت 2023، مقارنة بنسبة 60.1 في المئة في العام 2022.
وأجرت البلاد شراءات رئيسية من القمح بقيمة 1586.9 مليون دينار، أي 57.7 في المئة من واردات الحبوب. تشهد أسعار القمح الصلب انخفاضا بنسبة 23.9 في المئة، بينما تراجع متوسط أسعار القمح اللين بنسبة 21.1 في المئة.
من جهة أخرى، شهدت واردات الزيوت النباتية انخفاضًا بنسبة 28.9 في المئة، مع انخفاض سعر التسليم بنسبة 18.2 في المئة قيمتها 598.4 مليون دينار. بينما زادت أسعار السكر بنسبة 20.7 في المئة مقارنة بالعام 2022، وزادت أسعار الحليب ومنتجاته بنسبة 7.7 في المئة.