أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الأربعاء 11 سبتمبر 2024، خلال موكب أداء اليمين للولاة الجدد، أن التنصيص على أن تونس دولة موحدة ولا يجوز وضع اي تشريع يمس بوحدتها في الفصل الرابع من الدستور لم يكن صدفة.
وقال إنّما يجب التأكيد عليه واستحضاره في كل آن وحين هو الواجب المقدّس في الحفاظ على وحدة الدولة التونسية، وفق تعبيره.
وذكر أنّ تونس كانت عند إحداث خطة الوالي تنقسم الى 14 منطقة ترابية لتضاف بعد ذلك ولايات جديدة ويكون العدد 24 ولاية.
وأفاد بأن الخطر كان محدقا بالبلاد وكانت النية تتجه نحو انشاء ما يشبه المقاطعات لتفكيك الدولة من الداخل ولتفجيرها تحت عناوين تسرّ أعين الناظرين للوهلة الاولى لكنها تستهدف وحدة الدولة وبقاءها باسم التدبير الحر، حسب قوله.
وذكّر في هذا الجانب أنّ أحدهم وضع سورا من حجارة حتى لا يدخل إلى المنطقة أحد باسم التدبير الحر وبعضهم يتصرّف كأنه خارج إطار الدولة الموحدة وهو ما يشكّل خطرا كان جاثما وكان يتهدد الدولة في وحدتها، وفق تعبيره.
وشدد سعيد على ضرورة أن يعمل كل وال على الاستماع إلى مطالب المواطنين ومشاغلهم وان لا يدّخر جهدا لحل مشاكلهم مع القطع مع الأجوبة الجاهزة التي تبقي الأوضاع على حالها.
وأكّد أنّه من الواجبات المحمولة على كل مسؤول هو الحياد التام الذي يعدّ من المبادئ الذي يتم على أساسه تسيير المرافق العمومية وذلك لأنه في خدمة الدولة التونسية وحدها ولأنّ الدولة هي دولة كل التونسيين والتونسيات، حسب قوله.
كما شدّد أيضا على واجب التحفّظ ، مفيدا بأنّه على كلّ مسؤول وكل عون عمومي ان يتجنب أثناء ممارسته لوظيفته وفي حياته الخاصة كل ما يمسّ بكرامة الوظيفة التي يمارسها باعتباره ملزم باحترام سلطة الدولة وفرض احترامها وان يكون قدوة داخل مكتبه وحيث ما حلّ خارج مكتبه.
وأكد أنه على كل المعتمدين في مقرات الولايات أو الإداريين والمعتمدين الترابيين والعمد أن يعملوا تحت رئاسة الوالي لمساعدته في انسجام وتناغم كاملين.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ ما حصل في المدة الأخيرة غير مقبول على الإطلاق وأنّه لا يمكن أن يستمر ولا مجال في المستقبل لاي تصريح او موقف يمس بوحدة الدولة وتماسك مؤسساتها.
ولفت إلى صدور بعض التصريحات أحيانا عن مسولين ينتقد فيها الوالي او وزميله في العمل او تسريب عدد من الوثائق التي من المفترض ان تكون داخليّة ليؤكّد أنّه لا يمكن التسامح في ذلك ابدا وأنّ ذلك ينسحب على كل المسؤولين في الدولة وليس فقط على الاطارات المحلية او الجهوية او غيرها، وفق تعبيره.
