اتُهِمَت بتلقي تمويلات أجنبية طائلة.. شبكة “مراقبون” ترد على هيئة الانتخابات

Tunibusiness

أكد شبكة مراقبون، امس الخميس 12 سبتمبر 2024، في بلاغ لها، انه منذ تأسيسها سنة 2011، عملت دائماً في إطار من المهنية والشفافية المطلقة مع الهياكل الرسمية للدولة.

وأشارت إلى انها ملتزمة بالقوانين والتشريعات التونسية المعمول بها، مؤكدة أنه ليس لديها ما تخفيه، حسب نص البيان.

وبينت ان مهمتها الأساسية هي ضمان انتخابات حرة، نزيهة وشفافة في تونس،، مفيدة بانها قامت بهذه المهمة بكل تفانٍ وحياد دون الانحياز لأي طرف سياسي كان وحافظت دائمًا على مسافة متساوية من جميع الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية، وهدفها الوحيد في ذلك هو الدفاع عن حقوق التونسيات والتونسيين.

وقالت إنها مكون مدني يتمتع بتمثيلية وطنية واسعة، اطر وكون آلاف الملاحظين المتطوعين للمشاركة في جميع المحطات الانتخابية منذ 2011، بتواجد ميداني غطى كافة ولايات ومعتمديات الجمهورية.

وشددت المنظمة على أن هذا الانتشار الوطني الشامل والواسع لا يمكن الا ان يُعزز من مصداقيتهم ويُؤكد على الأهمية البالغة لدورهم في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وفق نص البلاغ.

وأشارت إلى انها تمثل الآلاف من التونسيات والتونسيين الذين تطوعوا سنوات ايمانا منهم بحقهم جميعا في انتخابات حرة تتسم بالنزاهة والشفافية تعكس ما تفرزه الصناديق بصورة حقيقية، مستغربة ما طالهم من تشكيك في نزاهتهم.

وطالبت بحقهم، وحق كل التونسيين، في ملاحظة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024.

وعبرت عن حقها في اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها، مصممة على مواصلة التزامها المدني عبر ضمان انتخابات تليق بالثورة التي قادت بلدنا نحو الحرية وفق البلاغ ذاته.

ويأتي بلاغ مراقبون على إثر ما اعتبرته “اتهامات” طالت الشبكة والتي قالت انها تشكك في سلامة تعاملاتهم المالية وشبهة تلقيهم تمويلات اجنبية مشبوهة مصدرها متأت من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات ديبلوماسية ورفض هيئة الانتخابات منحهم 1220 مطلب اعتماد قدمته الشبكة لملاحظة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مشاركة
علق على الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version