تناول المجلس وزاري مضيّق، الذي انعقد أمس السبت 14 سبتمبر 2024، مختلف الجوانب الفنية والمالية والهيكلية المتعلقة بصندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات والمنافع التي سيخوّلها لفائدتهنّ.
وأكّد رئيس الحكومة كمال المدّوري، خلال إشرافه على المجلس الوزاري، ضرورة استكمال صياغة الإطار القانوني لنظام الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي خلال الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أنّ إحداث صندوق للحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي سيرتكز على نظام متكامل يقوم أساسا على تعزيز ثقافة بعث المشاريع وتنمية روح المبادرة من خلال جملة من البرامج والآليات والحوافز المالية، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
وبين أن الصندوق سيكون ضمان الحماية الاجتماعية ضد مخاطر المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية وتوفير جراية تقاعد، مشدّدا على أنّ الهدف الأسمى هو تأهيل المرأة العاملة في القطاع الفلاحي لتكون فاعلا اقتصاديا ضمن دورة التنمية وبما يحققّ لها شروط الانعتاق الاقتصادي.
وذكّر بأنّ إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات يندرج في إطار تجسيم قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي تم الاعلان عنه يوم 26 أوت 2024.
واشار إلى أهمية صياغة منوال تنموي جديد يستند إلى أسس ووظائف الدولة الاجتماعية وعلى أهمية تحقيق التكامل والانسجام بين الرؤية التنموية والسياسات العمومية الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في مجالات الصحة والتربية والتعليم والتكوين والحماية الاجتماعية، ضمن عقد اجتماعي مجدّد ومبتكر.
وشارك في المجلس الوزاري كل من وزيرتي المالية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، ووزراء الاقتصاد والتخطيط، والشؤون الاجتماعية، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والتشغيل والتكوين المهني، والنقل.