كشف البنك الدولي، في تقرير “التمويل والرخاء 2024” الصادر مؤخرا ، أن الإقراض المخصص لأغراض الاستثمارات المرتبطة بالمناخ في نحو 60% من البنوك في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية يمثل أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية.
وأضاف أن أكثر من ربع هذه البنوك لا يقدم أي تمويل للأنشطة المناخية على الإطلاق.
كما أكد أن البنوك في الاقتصادات النامية تهيمن على القطاع المالي، على عكس الاقتصادات المتقدمة، حيث يكون القطاع المالي أكثر تنوعاً، وفق ذات التقرير.
وتوقع البنك أن يكون لتغير المناخ تأثير كبير على الفرص الاقتصادية والتنمية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يتطلب استثمارات أكبر بكثير مما تحصل عليه حالياً.
وبين البنك أن اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة، وهو نظام التصنيف الذي يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لسعي البلدان نحو تحقيق أهداف بيئية محددة وغيرها من الأهداف، يعتبر أمراً ضرورياً لزيادة أنشطة الإقراض المرتبط بالمناخ.
وأفاد بان هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مقابل 76% من الاقتصادات المتقدمة.
وأشار البنك الدولي إلى أن التقرير شمل 50 بلداً تمثل 93% من إجمالي الأصول المصرفية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وخلص إلى أن 30% من هذه البلدان تواجه مخاطر مرتفعة تتعلق بالقطاع المالي خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
وتفتقر غالبية هذه البلدان إلى إطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه الاستقرار المالي، حسب ذات المصدر.
واشار التقرير إلى حيازة البنوك المحلية لأرصدة كبيرة من الديون الحكومية، والتي تمثل نقطة ضعف لبعض الاقتصادات، لا سيما تلك التي تعاني ضعفاً في سياسات الاقتصاد الكلي وتواجه تحديات تتعلق باستمرارية قدرتها على تحمل الدين العام.
وأظهر بانه بين عامي 2012 و2023، ارتفع حجم قروض البنوك التي تقدمها كديون حكومية بنسبة تتجاوز 35%.
ماذا عن تونس؟
كشفت الرسوم البيانية التي تضمنها التقرير تصنيف تونس بين الدول التي تواجه مخاطر في علاقة بالنظام المالي واقتراض الدولة من البنوك المحلية.
وتمثل ديون الدولة لدى البنوك من اجمالي الديون 21.18 بالمائة، حسب ذات المصدر.
