ماذا لو كنت تقطن في إحدى الدول الأوروبية بـ “فيزا قانونية” وفجأة عُرض عليك مغادرة البلاد بصفة طوعية والتخلي عن تلك الإقامة مقابل مبلغ مالي هام ، هذه تماما الإستراتيجية التي تحاول انتهاجها الحكومة السويدية للتقليص من عدد الأجانب على أراضيها بعد قرار رسمي بالترفيع من قيمة المنحة
ومن هنا نستنتج أن الهجرة غير النظامية ليست الإشكال الوحيد الذي يؤرق الأوربيين الذين يسعون أيضا لوضع استراتيجيات وقوانين تحد من تواجد الأجانب والمهاجرين المقيمين بصفة قانونية على أراضيها…
القصة كاملة:
لأول مرة في تاريخها، أعلنت الحكومة السويدية، عن قرار بمنح 350 ألف “كرون” سويدي وهو ما يُعادل 34 ألف دولار، لكل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلده ويتنازل عن إقامته الشرعية فيها وجنسيتها التي سبق وحصل عليها…
وجاء القرار المزمع تنفيذه انطلاقا من غرة يناير/ جانفي 2026 ، بتوجيه من حزب “الديمقراطيين السُويديين” المعادي للهجرة، وأعلن عنه يوهان فوشيل وزير الهجرة الجديد، في مؤتمر صِحافي عقده بالاشتراك مع ممثلي أحزاب “تيدو”، حيث تم الاعلان عن خطة برنامج “دعم العودة الطوعية للمهاجرين”..
وللإشارة فإن هذا البرنامج يسمح أيضا لمن جاءوا إلى السويد عن طريق لم الشمل الحصول على دعم العودة أيضا، بحيث يتقاضى كل فرد من العائلة المبلغ نفسه..
مصادر سويدية، نوهت إلى أن هذا الإعلان يأتي بالرغم من تحقيق حكومي أجري الشهر الماضي وأوصى بعدم زيادة كبيرة في مبلغ المنحة،
القانون الحالي لم يُغر الكثيرين فتم تعديله!
التعويض الحالي للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته أو جنسيته ويغادر البلد، يبلغ 10 آلاف “كرونة” للبالغ (أي ما يعادل 970 دولارا) و5 آلاف للقاصر،،، بشرط أن لا يزيد عن 40 ألف كرونة لكل عائلة، مهما كان عدد أفرادها،
لكن هذا التعويض الذي تم إقراره سنة 1984 لم يُغر كثيرين لمغادرة السويد ..
الهجرة في السويد بالأرقام!
تُعرف السويد باستقبالها لعدد كبير من المهاجرين منذ تسعينيات القرن العشرين ومعظم هؤلاء يهاجرون من دول مزقتها الصراعات، على غرار سوريا والعراق وإيران والصومال وأفغانستان ويوغوسلافيا السابقة….
فالإحصاءات الرسمية الصادرة عن “المركز الوطني السويدي” تظهر أن عدد المهاجرين في البلاد قد وصل حتى العام الماضي إلى 2.76 مليون تقريبا، أي 28% من عدد السكان، أكثرهم السوريون البالغين 244 ألفا، يليهم العراقيون، وعددهم 195 ألفا…
السويد ليست البلد الأوروبي الوحيد الذي يُطبق إستراتيجية تعويض المهاجرين!
في الواقع تُقدم دول أوروبية أخرى “إعانات مالية” كحافز لعودة المهاجرين إلى بلدانهم الأم، والقيمة الأكبر في الوقت الحالي تمنحها الدنمارك التي تدفع أكثر من 15 ألف دولار للشخص الواحد، ثم 2800 في فرنسا و2000 في ألمانيا و1400 في النرويج…
تفاصيل أكثر تجدونها في هذ الفيديو.. شاهدوا؛
