قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية محمد الكوني إنه في تونس هناك اكثر من 650 الف موظف عمومي، وهو ما يعني ان كتلة الاجور ثقيلة جدا.
واعتبر ان جزء مهم جدا من نفقات الدولة موجه للدعم والاجور، مشيرا الى كندا لها 750 ألف موظف على 41 مليون نسمة.
وتابع ان تونس من البلدان التي لها نفقات تصرف عالية، مقابل نفقات تنمية ضعيفة وضئيلة لا تخدم الاقتصاد وهو ما قد يمثل اشكال ومازق بالنسبة للبلاد، وفق تقديره.
وشدد على انه حتى قبل الثورة كانت كتلة الاجور عالية جدا، ولكن بعد 2011 مع المطلبية الاجتماعية ارتفعت هذه الكتلة.
من جهة، اخرى تحدث الكوني في تصريح لاذاعة اكسبراس اف ام، ان مستوى الاجور في تونس متدني جدا مقارنة حتى بدول الجوار.
كما اشار الى انتهاج الدولة التونسية لسياسة التقشف التي انتهجتها الدولة التونسية منذ سنة 2018، تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي منذ سنة 2012.
في المقابل، اعتبر ان سياسة التقشف والحد من الانتدابات في الوظيفة العمومية أثر على عدة قطاعات حيوية منها قطاع الصحة.
وتراجع عدد الممرضين من 30 ألف ممرض سنة 2014، إلى حوالي 19 ألف سنة 202، وما يعكس تدهور القطاع الصحي، حسب ذات المصدر.
ودعا الى ترشيد التصرف في الموارد البشرية للمحافظة على الاقتصاد الوطني لان سياسة التقشف تحد من النمو، حسب قوله.
كما طالب بدعم نفقات الإستثمار العمومي ودعم الإستثمار الخاص وتعصير الادارة ورقمنتها.
وأشار الكوني الى هجرة الكفاءات التونسية للخارج بسبب عدم اصلاح الادارة التونسية بصفة جذرية وادخال طرق جديدة للعمل من اجل الحد من هجرة الكفاءات.
وشدد المختص ان سياسة التقشف لم تقلص في كتلة الاجور بصفة كبيرة ولم يتم الترفيع في نفقات التنمية في ذات الوقت، حسب قوله.