أعلن الناشط السياسي ورئيس مرصد رقابة عماد الدايمي تقديم شكاية لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة بجينيف (سويسرا) بخصوص ما اعتبرها الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان في سياق الانتخابات الرئاسية التونسية من طرف أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
هذا واتهم الدايمي الهيئة بأنها تحت التأثير المباشر لرئيس الدولة الحالي المترشح بدوره للانتخابات، وفق تعبيره.
وأشار عماد الدايمي في بيان له الى أن الشكاية تضمنت كل المؤيدات على تلك ”الانتهاكات” والتي ”تؤكد استيفاء جميع طرق التقاضي المحلية وصولا إلى التحصل على حكم نهائي وبات من الجلسة العامة للمحكمة الإدارية يقضي بقبول ترشحه بشكل نهائي للانتخابات الرئاسية” وهو ما رفض أعضاء مجلس “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات“تنفيذه في انتهاك جسيم للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حق الأفراد في اللجوء إلى قضاء عادل ونزيه وفق نص البيان.
كما أضاف الدايمي ان الشكاية بينت أن ”القرار غير القانوني برفض تطبيق حكم القضاء البات بقبول ترشحه لا يشكل انتهاكاً لحقه الأساسي كمواطن ومرشح فحسب، بل يمثل أيضًا عقبة خطيرة أمام العملية الديمقراطية في تونس، ويمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في سيادة القانون في البلاد وبالتالي يُحرم المواطنون من حقهم في اختيار ممثليهم بحرية، مما يقوض مصداقية الانتخابات وشرعية الرئيس والحكومة التي ستنتج عنها والبيان ذاته.
يُشار إلى أنه وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، أنّ الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، والعياشي زمال (حركة عازمون- معارض)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب- مؤيدة لسعيد)، هم فقط المعتمدون نهائيا للانتخابات الرئاسية”.