قرر المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس رفض الإفراج عن المتهمين الموقوفين على ذمة حادثة رفع العلم التركي فوق إحدى بنايات شركة السكك الحديدية التونسية وتأخير النظر في القضية إلى موعد لاحق.
ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قررت إحالة أكثر من عشرة متهمين على أنظار المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس.
ومن بين المحالين أربعة متهمين موقوفين، وآخرون بحالة سراح وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بانتهاك حرمة العلم التونسي بعد رفع العلم التركي فوق بناية تابعة لشركة السكك الحديدية التونسية.
وتجدر الاشارة إلى أن شركة السكك الحديدية التونسية قد أوضحت أنّ العلم التركي تسرّب عن طريق الخطأ خلال تسلم طلبية تتضمن مجموعة من الرايات الوطنية في إطار تجديد الرايات المرفوعة على البنايات الراجعة لها بالنظر.
وقدّمت الشركة اعتذارا عن هذا ”الخطأ”، وفق نص البيان.
المصدر: موزاييك أف أم