رغم توقعات عديد الجهات حول امكانية تقصير تونس في تنفيذ اتفاقيات الدين الخارجي، فقد أكدت البلاد دفع نحو 74% من خدمة الدين الخارجي المتراكم، حسب ما أورد البنك المركزي التونسي في بيانه الصادر يوم الجمعة الأخير.
وقد بلغت القيمة الكلية للديون التي تم دفعها 6653.1 مليون دينار في العاشر من سبتمبر الجاري، من إجمالي مبلغ ديون مقدر ب 8945 مليون دينار مخطط له لهذا العام حسب قانون الموازنه المؤقتة للعام 2023.
وذكر البيان أن دخل السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج غطت خدمة الدين الخارجي بشكل كبير وقد بلغت مجتمعة 10.7 مليار دينار، مما رفع نسبة التغطية إلى 161%.
وكان لهذا التطور أثر إيجابي على قطاع البلاد الخارجي حيث تحسنت القيمة الصافية للأرصدة الأجنبية حيث وصلت حاليا إلى 26.4 مليار دينار (المكافئ ل116 يومًا من الإمدادات) مقابل 23.7 مليار دينار (تعادل 111 يومًا من الإمدادات) العام الماضي.
ويجدر الذكر أن صافي التمويل الخارجي شهد نقصا حادا من 3411.9 مليون دينار في نهاية جوان 2022 إلى 932.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب data الأخيرة من وزارة المالية، مما يعكس تراجع الاقتراضات الداخلية بشكل عام وزيادة الاعتماد على الموارد الذاتية حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 8.3% بينما لم تتجاوز نسبة الزيادة في تكاليف ميزانية الدولة 7% وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق فائض في الميزانية يقدر ب 58.8 مليون دينار في نهاية جوان الماضي.