دعا العاملون في قطاع الصيد البحري إلى الإسراع في تسوية وضعية صنع المراكب، بعد توقف أعمال لجنة الصنع لأكثر من سنتين، مما أثر سلباً على مصالح البحارة وأدى إلى تعقيدات إجرائية مع البحرية التجارية.
كما طالبوا بتسوية وضعية البحارة أصحاب رخص مراكب الصيد الترفيهي ومنحهم رخص صيد ساحلي.
وخلال اجتماع عُقد مؤخراً، وجه رئيس الاتحاد نور الدين بن عياد دعوة للسلطات المعنية لتعزيز الحوار والتواصل مع المنظمة الفلاحية لحل المشاكل العالقة عبر مقاربة تشاركية.
وأكد بن عياد على التزام البحارة بمزيد من المثابرة رغم التحديات التي يواجهونها، بهدف المساهمة في تحقيق السيادة الغذائية الوطنية.
وأثار المهنيون عدة قضايا، وفق بلاغ نشره الاتحاد، من بينها تعديل كراس شروط الشرافي، تقليص فترة الراحة البيولوجية في بحيرة تونس من 6 أشهر إلى 3 أشهر، وتعميم برنامج الراحة البيولوجية على مناطق وأنشطة أخرى.
كما اقترحوا تشكيل لجنة متعددة الأطراف لتسيير صندوق تمويل الراحة البيولوجية.
وتضمنت مشاغل المهنيين أيضاً منع استخدام الدراين البلاستيكية لصيد الأخطبوط ومنح صغار البحارة دعماً وتشجيعات.
كما دعوا إلى استغلال مناطق جديدة لصيد القفالة ووضع برنامج لزرعها، وحل مشاكل تربية الأحياء المائية والقوقعيات والصيد بالسدود.
وأكدوا على أهمية تهيئة وتوسعة موانئ الصيد البحري وحل مشاكل التزود بالخدمات المينائية مثل الماء والكهرباء، ومعالجة آفة التلوث البحري، وتخفيض معاليم الخدمات المينائية، وتحسين جودتها، وإصلاح الرافعات المعطلة.
وطالبوا أيضاً بمعالجة الأخطاء الفنية في نظام المراقبة بالأقمار الصناعية وتكفل الدولة بكلفة الاستغلال السنوية أو تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية، وإلغاء محاضر المخالفات غير المسؤولة.
كما دعوا إلى تحديث الخرائط البحرية واعتماد مرونة في الأعماق المراقبة بالأقمار الصناعية.
وأشاروا إلى ضرورة حل مشكلة ازدواجية توظيف رسوم الإنزال على المنتجات البحرية الموجهة للتصدير، وتأمين المراكب، ودعم السلامة البحرية، وتوحيد رخصة الصيد بالشباك الدائرة للأسماك العائمة دون التن الأحمر لتشمل الصيد بالليل والنهار.
وطالبوا بمراجعة الإجراءات الأحادية التي اتخذتها السلطات في قطاع صيد التن الأحمر، وخاصة إلغاء الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2024، وإقرار حصة للصيد العرضي من التن الأحمر.
وحظيت مراجعة أنظمة التغطية الاجتماعية للبحارة وتحديث برامج التكوين والتدريب باهتمام المشاركين في الاجتماع، إلى جانب توحيد الإجراءات بالموانئ وإرساء شباك موحد لضمان استمرارية المرفق الإداري.
وأكد رئيس الاتحاد استعداد كافة هياكل المنظمة الفلاحية للتحرك واتخاذ أشكال نضالية سلمية للدفاع عن حقوق ومصالح الفلاحين والبحارة، مشيراً إلى برمجة جلسات قطاعية جهوية ووطنية لبلورة مقترحات المهنيين وعرضها على السلطات المعنية.