أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024، عقد أهداف المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
وقالت الوزراة في بلاغ لها، إنه تم من خلال هذا العقد الأخذ بعين الاعتبار بالأولويات الوطنية والقطاعية التي تم رسمها من طرف مصالح الوزارة في إطار الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 ومخطط التنمية للفترة(2023-2025).
وتم توقيع العقد من قبل وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت ومدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نافع بوتيتي، بحضور ثلة من الإطارات العليا للوزارة.
ويهدف هذا العقد إلى تحسين نجاعة المعهد وضمان تطوره بحوكمة طرق تسييره لضمان ديمومته واستمرارية أنشطته وتطوير نظام المعلومات الخاص بالتقييس.
كما يعمل على إحداث منظومة معلوماتية شاملة لمجال الإشهاد بالمطابقة مترابطة مع الأطراف ذات العلاقة، وتطوير المنظومة المعلوماتية الخاصة بمجال الملكية الصناعية، وتغيير صبغة المعهد من مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية إلى منشأة عمومية.
