اعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في إطار وثيقة بعنوان “مدارس بلا ماء: عودة الى العطش”، أصدرها اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024، عن جملة من التوصيات العاجلة الخاصة بالعودة المدرسية.
وبين أن هذه التوصيات العامة على المستويين المتوسط والبعيد، تهدف الى ضمان الحق في الماء، وتهم بشكل أساسي، وزارتي التربية والفلاحة والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.
وكشف المنتدى أن عدد المدارس الابتدائية غير المرتبطة تماما بشبكات المياه يقدر بـ527 مدرسة أي بنسبة 12 بالمائة من اجمالي المدارس الابتدائية التي يناهز عددها 4583 مدرسة.
وأفاد بان هذه المدارس المنتشرة في المناطق الداخلية والمناطق الريفية يتم تزويدها بالمياه عبر طرق غير آمنة ومجهولة المصدر مثل الصهاريج والخزانات، محذرا مما قد ينجر عن ذلك من مضاعفات صحية وأمراض تصيب التلاميذ.
كما أظهرت وثيقة المنتدى أن 834 مدرسة ابتدائية تتزود بالمياه عبر الجمعيات المائية، التي قال انها تعرف اشكاليات عميقة تعوق دورها في ضمان التزود بالماء.
ودعا المنتدى إلى الحرص على استعمال الخزانات المائية في المدارس الريفية طبقا لمواصفات وزارة الصحة وتنظيف الصهاريج التي تجلب المياه للمدارس بالوسط الريفي بصفة دورية ومنتظمة.
وطالب ضمن التوصيات العامة برصد ميزانية لتعميم الربط بشبكات توزيع المياه على كل المدارس الريفية ودمج مقاربة المسؤولية المجتمعية من خلال تشريك شركات تعليب المياه المعدنية القريبة من المدارس التي تشكو من غياب الماء الصالح للشرب والاجتماعية وتوفير الماء الصالح للشرب بالمدارس الابتدائية التي تشكو من الانقطاعات المتكررة للماء بسبب الجمعيات المائية وايجاد بديل لهذه الجمعيات في الارياف.
كما دعا إلى بسريع النظر في المشاريع المعطلة لتزويد المدارس بالماء الصالح للشرب واستبدال الصهاريج البلاستيكية الضارة بأخرى فخارية أو مصنوعة من مواد صديقة للبيئة وصحية تخضع الى التعقيم.
