انعقد أمس الاثنين 23 سبتمبر 2024، مجلس وزاري تحت اشراف رئيس الحكومة كمال المدوري، خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 -منوال النمو-.
وتمّ خلال هذه الجلسة استعراض الإطار العام والمنهجية المعتمدة في إعداد المشروع، وما تضمّنه من تحليل للظرف الاقتصادي الراهن ورسم للسيناريوهات لتجسيد أولويات دفع حركية التنمية وتحسين ظروف العيش لجميع المواطنين، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
وتناول المجلس المعوقات التي تواجه دفع الاستثمار الوطني وسبل تجاوزها، من خلال مجموعة من الإصلاحات والإجراءات الضرورية.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة وضع منوال تنمية جديد يستمدّ أسسه ومضامينه من الدستور، مع التركيز على البعد الجهوي والإقليمي للتنمية وأسس الدولة الاجتماعية، وفق ذات البلاغ.
وأكد ضرورة اعتماد رؤية واضحة وأهداف طموحة، إضافةً إلى تشخيص دقيق لمكامن القوة والضعف في السياسات الاقتصادية، مع اولوية تحديد انتظارات المواطنين وتطلعاتهم ورصد الفرص والمخاطر.
وشدد المدوري على أهمية التكامل بين الرؤية التنموية والسياسات العمومية، لإنجاح التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني.
ودعا إلى زيادة نسق تنفيذ المشاريع العمومية، وإطلاق مشاريع استراتيجية، وتوفير الأطر اللازمة لمعالجة الإشكاليات المعطلة للمشاريع بالإضافة لتحسين مناخ الاستثمار لاستقطاب استثمارات جديدة، وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع بعث الشركات الأهلية.
وأكد أهمية العمل على تحسين نجاعة برامج التنمية الجهوية، وخاصة في الجهات الداخلية، ودفع ثقافة بعث المشاريع وحفز المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة وفق نص البلاغ الحكومي.