قال الخبير الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، إن المداخيل الجبائية هي الممول الأساسي والاول للدولة .
وتمثل المداخيل الجبائية 57 بالمائة من ميزانية الدولة، تليها القروض بنسبة 36 بالمائة، وفق ذات المصدر.
وأضاف ان الضغط الجبائي في تونس يقدر بـ25 بالمائة ومع اضافة المساهمات الاجتماعية وبعض المساهمات الاخرى يصل إلى 35 بالمائة، مشيرا إلى أن تونس الاولى افريقيا في الضغط الجبائي.
واستدرك أن عند مقارنة تونس بالدول المتقدمة التي يصل الضغط الجبائي فيها إلى 47 بالمائة، يعتبر الضغط الجبائي في تونس ضعيف.
كما أشار المتحدث في تصريح لاذاعة جوهرة أف أم، ان الدول المتقدمة تقدم خدمات صحية وتعليم وغيرها متطورة جدا، في مقابل تونس كل الخدمات متدنية.
وقال ان الخصم من المورد بالمقارنة مع ضريبة على الدخل يمثل 70 بالمائة، وبلغ سنة 2023، 11.2 مليار دينار، ويتوقع أن يصل إلى 12.3 مليار دينار خلال 2024.
وشدد على أن الجزء الكبير من الضرائب يتحمله الاجراء، حيث أن ضرائب الشركات وغيرها لا تمثل إلا 30 بالمائة من حجم الخصم من المورد.
وقال إن آلة تسجيل النقدية ستدخل حيز التطبيق في أماكن الإستهلاك على عين المكان، على غرار المقاهي والمطاعم وقاعات الشاي، خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأكد أنه سيتم في مرحلة ثانية تعميم هذه الالة على قطاعات أخرى، وذلك من أجل الحد من التهرب الضريبي.
وبين العياري أن هذه الآلة تحتفظ بسجل يومي دائم بالعمليات التي تمت خلال اليوم، وهي مرتبطة آليًّا بمصالح المراقبة الجبائية.
وشدد على أنه من حق المواطن الحصول على فاتورة بعد إقتناء اي شيء، ويستطيع المستهلك تقديم شكاية في حق البائع الذي يرفض مده بفاتورة في الغرض.