أكد مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذري، اليوم الاربعاء 25 سبتمبر 2024، أن تونس كانت سباقة في اصدار قانون حول التجارة الالكترونية.
وبين أن التجارة الالكترونية تعتمد مؤشرات البنك التونسي حول المدفوعات.
وأضاف أنه هناك حوالي 1200 موقع واب تجاري وخدماتي في تونس ويعتمدون أنظمة الدفع الالكتروني، حسب بيانات البنك المركزي التونسي.
وأكد أن عدد معاملات التجارة الالكترونية قدر بـ8.8 مليون ، بزيادة بنسبة 16.8 بالمائة خلال الـ6 أشهر الأولى من 2024، مقانة بنس الفترة من سنة 2023.
وبلغت قيمة معاملات التجارة الالكترونية حوالي 551 مليون دينار، خلال نفس الفترة، وفق الحذري.
وقال إن هذه الارقام لا تعكس حقيقة معاملات التجارة الالكترونية في تونس لأن 90 بالمائة من المعاملات تتم باستعمال الدفع النقدي.
ودعا المتحدث في تصريح للاذاعة الوطنية، إلى ضرورة دمج المؤسسات الناشطة في التجارة الالكترونية في منظومات الدفع الالكتروني وتعزيز الرقابة على المخالفين من خلال عمل مشترك بين الجهات المختصة في المجال الرقمي والسلامة السيبرنية.
واعتبر ان استعمال اليات الدفع الالكتروني والتجارة الالكترونية ضعيف جدا.
وأشار إلى في سياق متصل إلى توجه الدولة نحو وضع استراتيجية وطنية وخطة عمل على مدى 5 سنوات تأخذ بعين الاعتبار تطوير الآليات الرقمية التي تعتمدها الإدارة.
كما لفت إلى غياب المعرفة والوعي بالقانون المتعلق بالتجارة الالكترونية، مشددا على أن اغلب الناشطين في القطاع لا يطبقون القانون، وفق تعبيره.
وتحدث عن اعداد اتفاقية تتعلق بالتجارة العالمية، في اطار المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر “زليكاف”، تهم التجارة الرقمية وكيفية التصدير للسوق الافريقية إلى جانب برنامج لتصوير الصادرات عن طريق مكز النهوض بالصادرات.
وشدد على أن تونس متطورة في علاقة بالتجارة الرقمية، مبينا أن تونس متميزة في هذا المجال افريقيا وفي المنطقة.
