أعلن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، على اثر اجتماعه أمس الأربعاء 25 سبتمبر 2024، أنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمائة.
وأكد أن الاقتصاد الوطني حقق معدل نمو بنسبة 1 بالمائة على أساس سنوي، في الربع الثاني من العام الجاري 2024، مقابل نمو 0.3 بالمائة في الربع السابق.
وقد استعرض مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة على الصعيدين الدولي والوطني، فضلا عن آفاق التضخم.
وافاد بانه على الصعيد الدولي، لا يزال النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين متماسكا نسبيًا.
وأشار إلى استمرار منطقة الأورو، الشريك التجاري الرئيسي لتونس، في استعادة النمو تدريجيًا، مع آفاق إيجابية.
وبالنسبة للتضخم، أكد المجلس أنه على الرغم من استمرار مساره التنازلي شبه المعمم، فإن التيسير النقدي الذي شرعت فيه البنوك المركزية للاقتصادات الرئيسية مؤخرًا، من شأنه أن يتواصل بشكل تدريجي، على خلفية التقارب البطيء للتضخم نحو المستويات المستهدفة.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي الوطني كان إيجابيا، ولكنه فاترا، حيث بلغ 1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي في الربع الثاني من عام 2024، بما يعكس الأداء الضعيف للعديد من القطاعات الرئيسية، وخاصة البناء والمناجم والطاقة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البنك.