أكد البنك المركزي التونسي، في بلاغ أصدره امس الأربعاء 25 سبتمبر 2024، أن البيانات الاقتصادية المتاحة تشير إلى استمرار الاتجاه التصاعدي للنمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2024.
وسيدعم هذه التوقعات انتعاش الطلب الخارجي والتعزيز التدريجي للطلب الداخلي، حسب ذات المصدر.
وأفاد البنك إثر اجتماع مجلس ادارته، بأن المبادلات مع الخارج تحسنت خلال الربع الثالث من عام 2024 بعد أن عرفت تراجعا طفيفا في الثلاثي السابق.
وأشا ر إلى أنه على مدى الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 بقي العجز التجاري مستقراً وتدعمت فوائض ميزاني الخدمات والمداخيل، مما ساهم في تقلص العجز الجاري، إلى 2.130 مليون دينار مقابل 3.105 مليون دينار في موفى شهر أوت 2023.
كما لفت الى تعزيز احتياطيات تونس من العملة الصعبة التي بلغت 25.654 مليون دينار، مايمكن من تغطية 116 يوماً من التوريد بتاريخ 24 سبتمبر الحالي.
وبنيت التوقعات الايجابية للبنك المركزي كذلك على استقرار سعر صرف الدينار وتماسكه تجاه أهم العملات الأجنبية، مما أدى الى تقليص الضغوط الخارجية المسلطة على تكوين الأسعار، وفق نص البلاغ.
واكد كذلك تواصل التباطؤ التدريجي للأسعار عند الاستهلاك، حيث بلغت نسبة التضخم 6.7 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، خلال شهر أوت الماضي مقابل 7 بالمائة خلال شهر جويلية من نفس السنة.
وبين البنك المركزي أن بقاء التضخم في مستويات عالية نسبيًا يعكس تأثير الارتفاع المطّرد لأسعار عدد من المنتجات الغذائية الطازجة، مثل اللحوم الحمراء والخضروات الطازجة، واستمرار التضخم الأساسي دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة.
كما أشار إلى استقرار التضخم الأساسي، الذي يعكس الاتجاه الأساسي للأسعار، في مستوى 7 بالمائة في شهر أوت 2024 مقابل 8.9 بالمائة خلال أوت 2023.
وشدد البنك المركزي في ذات البلاغ، أن التوقعات الأخيرة تشير إلى استمرار الانفراج التدريجي للتضخم حيث من المتوقع أن يبلغ 7 بالمائة في المعدل على كامل سنة 2024 مقابل 9.3 بالمائة في سنة 2023.
ومن المتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي حوالي 7.2 بالمائة كمعدل سنوي خلال سنة 2024، مقابل 9.1 بالمائة في 2023، حسب ذات المصدر.
في المقابل أكد البنك ظان المسار المستقبلي للتضخم لايزال محاطا بمخاطر تصاعدية متعددة على المدى القصير والمتوسط، تتعلق خاصة بكل من ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأساسية والطاقة والإجهاد المائي وضعف القدرات الإنتاجية ووضع المالية العمومية الذي لا يزال صعبًا.
وشدد مجلس إدارة البنك المركزي على أنه على الرغم من التماسك الذي أظهره الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، فإن إرساء الإصلاحات يعدّ أمرا أكثر من ضروري للارتقاء بإمكانات النمو واستعادة التوازنات الجملية على المدى المتوسط والطويل.