أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، أن الرئيس قيس سعيّد اطلع محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، على نتائج أعمال لجنة التحاليل المالية المتعلّقة بالتمويل الخارجي للجمعيات.
وقدّر حجم هذه التمويلات خلال السنوات القليلة الماضية 260 مليون دينار تونسي، هذا إلى جانب مبالغ طائلة أخرى تحصّل عليها عدد من الأشخاص مباشرة دون أن يكونوا منتمين لأي جمعية، وفق نص البلاغ.
وبينت رئاسة الجمهورية ان هؤلاء تحصلوا على التمويلات تحت عناوين متعدّدة باسم دعم الديمقراطية وغيرها من المسمّيات الأخرى التي لا تُخفي حجم التدخّل السافر في الشأن الداخلي التونسي والخيانة والعمالة لهؤلاء الذين يسعون إلى تأجيج الأوضاع بالوكالة عمّن يدعمهم ويُموّلهم.
وأكدت محافظ البنك المركزي أعلم رئيس الجمهورية، بالمناسبة، بأن لجنة التحاليل المالية بصدد إعداد قائمة ثانية في التمويلات المشبوهة لعدد من الذوات المعنوية والأشخاص، إلى جانب استكمال 6374 ملف يتعلّق موضوعها إما بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب