أكد المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نافع بوتيتي، اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، أن المعهد ينفذ سياسات الدولة في مختلف عناصر الملكية الصناعية.
وبين أن حماية الملكية الصناعية تتعلق بعلامات الصنع والتجارة والخدمات وبراءات الاختراع وغيرها.
وقال إنه كل صاحب علامة صناعية أو تجارية أو فكرة أو براءة اختراع تسجل في المعهد بصفة طوعية من اجل المحافظة على الملكية، مؤكدا أن التسجيل واجب، وفق تعبيره.
وأفاد بان التسجيل يعني التونسيين والاجانب على حد السواء.
وأشار إلى أنه تم خلال سنة 2023 إيداع 9000 مطلب لحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات من بينهم 2500 مطلب تم تقديمه من قبل تونسيين.
وأضاف المتحدث في تصريح للاذاعة الوطنية، أن المعهد تلقى خلال 2023، 1900 مطلب يتعلق بتسجيل براءات الاختراع منها 150 لمخترعين تونسيين سواء كانوا مجموعات أو مؤسسات أو بشكل فردي.
واعتبر ان الرقم المسجل بالنسبة لتسجيل العلامات وبراءات الاختراع بالنسبة للتونسيين مهم جدا، وفق تقديره.
وشدد المسؤول على أن عملية حماية مختلف عناصر الملكية الصناعية في تونس محددة بقانون، وتتعلق الشروط بأن تكون العلامة مميزة وتحترم القانون.
وأشار إلى أنه بعد دراسة وفحص كل مطلب والاطلاع على شروطه، وبعد 12 شهرا يقع إشهار كل الإيداعات ومن ثم فتح باب الاعتراض لمدة شهرين.
وفي هذا السياق كشف المتحدث أنه يتم تنظيم جلسات توفيقية للتقليص من النزاعات، ومن ثم تسجيل العلامة، ملاحظا أن مدة الحماية للعلامات هي 10 سنوات قابلة للتجديد.
وبخصوص خدمة اليقظة التي يوفرها معهد المواصفات والملكية الصناعية، قال البيتوتي ان حوالي 70 مؤسسة منخرطة في هذه الخدمة مقابل سعر رمزي في حدود 70 دينار شهريا، مضيفا أن السعر يُحدد حسب عدد المواصفات.
وقال ان المعهد يصدر المواصفات وتحينها والغائها، مشيرا إلى أنه هناك 17 الف و611 مواصفة تونسية ترتكز على مواصفات دولية.
وشدد على ان مواصفات المعهد تحمل علامة “م.ت”، والمنتوجات تخضع لعدة اجراءات وتحاليل من اجل الحصول على هذه العلامة.
وأفاد بان المنتوج الذي يحمل هذه العلامة يكون مطابق للمواصفات ونظام الجودة، المتعلقة كذلك بعلامات الجودة الدولية.
