أفاد مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان ظافر الصغيري بأن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أعرب عن رفضه لتنقيح القانون الانتخابي في الفترة الانتخابية، وذلك في رده على طلب مجلس النواب الشعب بإبداء الرأي فيه.
وأضاف الصغيري أن مجلس القضاء اعتبر أن ما تضمنه الفصل الثالث من مقترح القانون المعروض من سريان أحكامه على النزاعات الانتخابية التي تم البت فيها يتعارض مع مبدأ حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص النزاعات التي تم البت فيها بالنسبة للانتخابات الرئاسية الحالية لسنة 2024 واتصال القضاء بشأنها وهو ما يقوض الثقة المشروعة في القضاء ونزاهة أعماله.
يشار إلى أن جلسة عامة انطلقت صباح اليوم بمجلس نواب الشعب في دورة استثنائية مخصصة لمناقشة مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المـؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستـفتاء وإتمامها (عدد 2024/69).
وكان رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة قد أكد بالمناسبة بأنه سيتم النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المـؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستـفتاء وإتمامها وفقا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي.
وأوضح أن رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ورد على البرلمان البارحة وتم تسليمه إلى اللجنة التي ستقدم مضمونه للجلسة العامة.