أكد رئيس الحكومة كمال المدّوري، أمس الاثنين 30 سبتمبر 2024، أهمّية انصهار الإجراءات المالية والجبائية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2025 في إطار رؤية الدولة وتوجّهاتها.
وبين أن هذه التوجهات تتمثل أساسا في تكريس خيار العدالة الجبائية، وتعزيز القدرة الشرائيّة، وحفز الاستثمار، ومواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية.
وقد أشرف المدوري بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في الإجراءات المالية والجبائية لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
واستعرضت وزيرة المالية جملة الإجراءات المالية والجبائية التي تمّ اعتمادها في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وقالت إن هذه الاجراءات تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، ودعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل والأشخاص من حاملي الإعاقة، ودفع ثقافة بعث المشاريع، وحفز المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة.
أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، بأن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تضمن عددا من الإجراءات التحفيزية لفائدة المؤسسات الناشئة، وتعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل.
كما تضمن اجراءات تتعلق بدعم بعث الشركات الأهلية، ومساندة الاستثمارات الخاصة في مجالات إزالة الكاربون، والاقتصاد الأخضر، والطاقات المتجددة، وأخرى لإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.
وأذن المجلس في ختام أعماله باستكمال إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 وعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة، تمهيدا لإحالته إلى مجلس نواب الشعب في الآجال الدستورية، وفق رئاسة الحكومة.