بلغت مستحقات البنك المركزي التونسي لدى الحكومة 13.9 مليار دينار، إلى حدود شهر ماي الماضي، وفق ما أكده المحلل المالي بسام النيفر، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024.
وتتعلق هذه المستحقات بتدخل البنك المركزي في السوق في اطار سياسته النقدية التي ينتهجها، عبر شراء أو بيع رقاع خزينة إما لتوفير سيولة للقطاع البنكي أو المحافظة على نسبة الفائدة، وفق النيفر.
وأضاف أن المستحقات تتمثل في التمويل المباشر الذي تم اقراره من قبل مجلس نواب الشعب الذي يسمح للدولة التونسية الإقتراض من البنك المركزي مبلغ قدره 7 مليار دينار.
وقال النيفر في تصريح لاذاعة اكسبريس أف أم، أن تقرير البنك المركزي أشار إلى أنه تم استعمال 4 مليار دينار خلال السداسي الأول من 2024، من جملة 7 مليار دينار خلال سنة 2024 يتم سددها على 10 سنوات.
واعتبر ان مستحقات البنك المركزي لدى الحكومة مرتفعة بشكل كبير، وفق تعبيره.
وأشار المتحدث الى انه ليس هناك اي اشكال في علاقة بخلاص الديون.
وقال ان الدولة التونسية مطالبة بسداد مبالغ هامة خلال شهر أكتوبر الحالي، وتتمثل هذه الأقساط في 55.4 مليون دينار يوم 11 أكتوبر ، 610 مليون دينار في 16 من نفس الشهر، 900 مليون دينار في 22 أكتوبر.
وتوقع النيفر أن تصدر الدولة رقاع خزينة جديدة لتتمكن من تجميع هذه المبالغ إضافة إلى التوجه الى البنوك لخلاص القروض الداخلية او تستعمل مدخرات العملة الصعبة.
وأفاد بأنه سيتم تسديد قرض داخلي بالعملة الصعبة خلال شهر أكتوبر يقدر بـ112 مليون أورو و16 مليون دولار.
كما أضاف أنه سيتم أيضا خلاص ديون خارجية تتمثل في قسطين لقرض من صندوق النقد الدولي، يتعلق الأول بـ25.6 مليون دولار من برنامج سنة 2016 والثاني بـ90 مليون دولار جزء من تمويل خلال أزمة كوفيد.
كما ستسدد الدولة 50 مليار، اي اكثر من الف ميار دينار، يان لليابان يوم 10 أكتوبر الجاري، حسب النيفر.
وشدد النيفر على أن شهر أكتوبر سيشهد ضغوطات مالية، حيث ستسدد الدولة التونسية 3650 مليون دينار .
وشدد على ان تونس ستتمكن من سداد هذه المبالغ، مشيرا الى ان هذا المبلغ ضخم جدا وشهر اكتوبر من بين اكثر الأشهر التي ستسدد الدولة خلاله ديوان خلال السنة الحالية، حسب قوله.
وأكد انه لن تكون هناك صعوبات لخلاص الديون، مبينا انه هناك ديون سيتم خلاصخها خلال 2025 التي ستشهد تراجع على مستوى خدمة الدين الخارجي، مقابل ارتفاع خدمة الدين الداخلي.
واكد اهمية تعبئة الموارد الداخلية بالعملة التونسية، وهو ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
