أعلن المجلس البنكي والمالي، امس الثلاثاء غرة أكتوبر 2024، انه وقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي.
وبين ان هذه الخطوة تهدف الى دعم التعاون في مجال دفع الاستثمارات المخصصة لقطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الاحياء المائية.
وتولى توقيع المذكرة رئيس المجلس البنكي والمالي، ناجي الغندري، ومدير المكتب الإقليمي للوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي، آندريا سيناتوري بتونس.
واكد المجلس أن المذكرة تعمل على تعزيز التنسيق بين الطرفين لمزيد تشجيع الاستثمارات الخاصة ذات الطبيعة الايكولوجية والمستديمة.
ويندرج الاتفاق في اطار تجسيم التوصيات الصادرة عن جلسة العمل المنعقدة يوم 18 جانفي 2024 بين المجلس البنكي والمالي والوكالة الايطالية المذكورة آنفا، ويجسد مرحلة هامة في دفع الاقتصاد الأخضر في تونس.
وتهدف المذكرة الى تعزيز فرص التمويل المستدام في تونس من خلال برنامج “دعم التنمية المستدامة في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الاحياء المائية في تونس”، الذي يموله الاتحاد الاوروبي بنحو 70 مليون يورو.
ويعزز الاتفاق توجه المؤسسات المالية نحو أدوات البرنامج ودعم القدرات في مجال تقييم دعم المستثمرين التي تستجيب لمتطلبات الاستدامة.
وأكد رئيس المجلس ناجي الغندري أنّ التزام المجلس البنكي والمالي بمبادئ الاستدامة في قطاع الفلاحة والصيد البحري تعد محورا اساسيا لبناء اقتصاد قادر على مجابهة التحديات البيئية .
وأضاف ان البنوك والمؤسسات المالية تضطلع بدور هام من خلال ادوات التمويل المعتمدة والتي تحقق الامن الغذائي وتشجع الاستثمارات المستديمة.
من جهته، قال رئيس مكتب الوكالة الايطالية للتعاون والتنمية بتونس، آندريا سيناتوري ان هذه الشراكة الاستراتيجية مع المجلس البنكي والمالي تعد مرحلة هامة في اطار التزام الجانبين المشترك لدفع الانتقال الايكولوجي في قطاعات الفلاحة والصيد البحر وتربية الاحياء المائية في تونس.
وبين انه بفضل ادراج أدوات مالية مجددة، نعزز مساندتنا للمستثمرين الخواص مع مواكبة البلاد نحو نموذج نمو مستدام، وفق تعبيره.