احتضنت جزيرة جربة خلال الأسبوع الماضي، أشغال الملتقى الدولي الثاني حول تعزيز سلسلة القيمة لحليب الإبل تحت شعار “التحديات والافاق المستقبلية في مواجهة التغيرات المناخية والاقتصادية”.
وتم تنظيم هذا الملتقى بالشراكة بين المنظمة الدولية للاغذية والزراعة ومرصد الصحراء والساحل ومنظمة العمل الدولي والتعاون السويسري.
وشارك فيه حوالي 240 باحثا من 20 دولة وذلك بهدف تقديم اخر المستجدات العلمية في مجال حليب الابل ليكون قاطرة لتنمية عدة مناطق ولعرض النتائج العلمية وتبادل الخبرات والافكار بين الباحثين والفاعلين في التنمية وتحديد الفرص والافاق بهدف تطوير سلسلة قيمة حليب الإبل في مواجهة التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية.
وقال منسق الملتقى والباح في المناطق القاحلة توهامي الخرشاني إن المعهد جعل من قطاع الإبل مبحثا كبيرا اشتغل عليه طيلة اكثر من 20 سنة وانجز اكثر من 10 اطروحات في المجال.
وأشار إلى أن المعهد أنجز اعمالا هي الوحيدة في العالم من خلال نجاحه في اثبات فاعلية حليب الإبل في علاج داء السكري وتجريب ذلك على الحيوان وعلى الانسان الى جانب اكتساب المعهد السبق في معرفة الخاصيات الطبية ومكونات حليب الابل والحلب الآلي للإبل.
من جهته، أكد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حمادي حبيب هذه اهمية التظاهرة في جمع بين الافادة العلمية والتفتح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي وربط وتدعيم علاقات الشراكة العلمية البناءة بين اطراف وطنية ودولية ذات الاهتمام المشترك.
واعتبر المدير العام لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى عز الدين شلغاف ان الخطة الوطنية للنهوض بقطاع الابل 2016 / 2020 التي تم تنفيذها حتى السنة الحالية اعطت نتائج هامة عند تقييمها وكان اثرها ايجابي على قطاع الإبل من خلال انهاء فترة انحدار تعداد القطيع وتراجع اعداده كل سنة في تونس وقامت بعمل ايجابي في الترفيع في القطيع بنسبة 2 بالمائة سنويا.
واضاف مساهمة الخطة في دعم البنية التحتية وخاصة باماكن تجميع القطعان ما حسن ظروف عيش الرعاة وانجاز عدة مشاريع تنموية اثرت ايجابيا على القطاع ليصبح حليب الابل يباع طازجا ومبسترا وايجاد ورشات تسمين.
وبين ان انجاز خطة ثانية ستستكمل انجازات الموجود وتبني عليه لدعم قطاع الإبل الذي يعد في تونس 52 الف انثى اغلبها بولايات مدنين وتطاوين وقبلي وتوزر مع عودة الى ولايات الوسط.
وقال ان الخطة الجديدة بدا وضع خطوطها العريضة بمشاركة كل الاطراف المتدخلة للنقاش حولها وتحديد ان هي خماسية او عشرية لضبطها بما يمكن القطاع من التأقلم والصمود امام التغيرات المناخية بالخصوص.