أكد المحلل المالي والاقتصادي محمد النخيلي، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، أن البنك المركزي قرر المحافظة على نسبة الفائدة.
واشار إلى أنه هناك مؤشرات على تخفيض نسبة الفائدة اذا تحسنت المؤشرات، مبينا أنه وقع طرح هذا المقترح على البنك لكن مجلس ادارة البنك رفض ذلك، وفق تعبيره.
وبين أن المجلس رفض كي لا تتناسب نسبة الفائدة مع نسبة التضخم، وفق تعبيره.
تقليص نسبة فائدة القروض
وفي علاقة بامكانية تقليص نسبة الفائدة بالنسبة للقروض التي تتجاوز مدة سدادها 7 سنوات، قال النخيلي ان هذا الاجراء ورد في القانون عدد 41 لسنة 2024، المنقح للمجالة التجارية، وورد مع جملة من الاجراءات تتعلق بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وبين ان القانون ينص على انه في حال تحصل المواطن على قرض بسبة فائدة ثابة وبمدة سدادا تتجاوز 7 بالمائة، او قرض تفوق مدته 15 سنة يمكن ان ينتفع بتخفيض.
ويشترط القانون ان يكون المعني سدد 8 بالمائة من اصل القرض، وفق النخيلي.
وأكد في تصريح للاذاعة الوطنية أن المعنيين يقدمون مطالب للبنوك المعنية لتقليص نسبة الفائدة الى نصف وتتم اعادة هذه العملية كل 3 سنوات، وفق تعبيره.
المشاريع المعطلة
قال النخيلي إن المشاريع المعطلة في تونس قيمتها بلغت 17 مليار دينار، بنسبة تشغيلية 50 ألف موطن شغل في السنة.
وأكد أن الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المشاريع مرصودة في ميزانية الدولة لكن الإشكاليات بالأساس إدارية، وفق تعبيره.
وأكد أن المشاريع المعطلة هي من أول التحديات الاقتصادية لرئيس الجمهورية قيس سعيد في عهدته الجديدة.
وأضاف النخيلي أن ولاية قفصة تتصدر قائمة الولايات من حيث نسبة المشاريع المعطلة بـ71 مشروع، تليها ولاية صفاقس بـ57 مشروع، ثم ولاية زغوان بـ35 مشروع معطل، وولاية بنزرت بـ33 مشروع، فولاية تونس بـ22 مشروع، والقيروان بـ21 مشروعا.
وتتعلق هذه المشاريع بتوليد الطاقة بالرياح والنقل الهيدروميكانيكي لنقل الفسفاط ومركز تحلية المياه وخط أنبوب لنقل الكهرباء بين تونس وإيطاليا وغيرها.
