ادق مجلس الوزراء الإيطالي، مؤخرا، على مرسوم الهجرة الجديد، بعد أسبوع من تأجيلهوالمتعلق بتنظيم عملية دخول العمال الأجانب والمهاجرين إلى هذا البلد الأوروبي.
وأكد ان هذا المشروع يهدف الى الحد من السياسات التي ساهمت في زيادة تفقات الهجرة غير النظامية.
كما يهدف الى ايجاد حلول جذرية لمشاكل اليد العملية الموسمية التي تواجهها ايطاليا، والقارة الاوروبية بصفة عامة، وفق ذات المصدر.
وكشفت وسال اعلام محلية أن المرسوم الجديد يتضمن أحكاما عاجلة بشأن دخول العمال الأجانب إلى إيطاليا.
وينص على حماية المهاجرين ومساعدة ضحايا العصابات، وإدارة تدفقات الهجرة والحماية الدولية.
كما يدعو المرسوم الى شن حملة على نشاط المنظمات غير الحكومية في البحر، وعلى ملفات طالبي اللجوء.
اصدار 10 الاف تأشيرة
ونص المرسوم الجديد على إصدار 10 آلاف تأشيرة دخول إضافية لسنة 2025 لمقدمي الرعاية من مُساعدي ذوي الاعاقة وكبار السن.
وبين مجلس الوزارء الايطالي أن التأشيرات الجديدة سيتم منحها من خلال وكالات التوظيف الحاصلة على ترخيص صادر، بعد فحوصات وقائية تم إجراؤها في إيطاليا.
واقر المرسوم حد أقصى لعدد طلبات تصاريح العمل لكل صاحب عمل، بحد أقصى ثلاثة طلبات، تُحتسب على أساس حجم الشركة لتجنب التجاوزات والطلبات الوهمية.
وأقرَّ القانون قاعدة جديدة تقضي بعدم جواز تلقي طلب من صاحب العمل الذي لم يوقّع عقد إقامة في السنوات الثلاث السابقة للعامل في نهاية الطلب السابق.
ومنح المرسوم ضحايا الاستغلال في العمل، الذين يبلغون عن الانتهاكات، تصريح إقامه خاص لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد لمدة عام واحد، بعدها يكون قرار التجديد من عدمه بأمر قضائي.
طلبات اللجوء والعمالة الموسمية
حدد المرسوم مدة تتراوح من 7 إلي 14 يوما للطعن في رفض طلب اللجوء، واحتجاز طالب اللجوء إذا لم يُقدّم جواز السفر أو وثيقة تحدد هويته أو عدم دفعه لضمان مالي.
ونصَّ المرسوم على التمديد في الأيام الخاصة بتقديم طلبات للمهاجرين، وهو ما يسمح بتخفيف الضغط على الادارة والانظمة التكنولوجية، وفق ما أكده وكيل وزارة العمل الايطالية ألفريدو مانتوفانو.
وتناول المرسوم قضية أزمة العمالة الموسمية، حيث نص على تجريم طرد العمال الموسمين بعد انتهاء عقودهم الموسمية، ومنحهم مُدة ستين يوما احتياطية للبقاء في ايطاليا من اجل تمكينهم من الحصول على وظائف اخرى .
ويذكر أن هذا الملف اثار الجدل في الوسط الايطالي وفي البرلمان.
ويذكر أنه قبل صدور المرسوم الجديد كان القانون ينص على أنه في حالة توقيع عقد جديد، يجب على هؤلاء الأجانب أولا العودة إلى بلادهم ثم يتم استدعاؤهم مرة أخرى إلى إيطاليا.
تفتيش الهواتف وترحيل المهاجرين الافارقة الى تونس
قال النائب بالبرلمان السابق والناشط الحقوقي مجدي الكرباعي، في تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك، إن البرلمان الايطالي صادق على عدة قوانين بينها ما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين.
وبين أنه وفق القانون الجديد أصبح من حق السلط الإيطالية تفتيش الهاتف الجوال للمهاجر ومعرفة مكان وبلد الذي انطلق منه لتسهيل عملية الترحيل إلى بلد الذي انطلق منه و ليس بالضرورة بلده الأصلي، حسب نص التدوينة.
وأضاف أن هذه النقطة تحيل على ما جاء في قانون الهجرة الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، وعلى تصريحات وزير الداخلية الأيطالي ماتيو بينتيدوزي المتعلقة بترحيل المهاجر غير نظامي إلى البلد الذي مر او مكث فيه مدة إذا كان ذلك البلد في قائمة البلدان الآمنة.
وأشار إلى أن ذلك يعني أن المهاجر من جنسية إفريقيا جنوب الصحراء الذي مر من تونس بعد تفتيش هاتفه ثبت ذلك، يمكن ترحيله بلادنا، وفق الكرباعي.
فرض غرامة على طائرات الاغاثة
شمل القانون كذلك مسالة طائرات الاغاثة التي تحلق فوق البحر البيض المتوسط لاغاثة المهاجرين غير النظامين الذين يتعرضون لحوادث غرق وغيرها في عرض البحر.
وتضمن النص نقاط تتعلق بتشغيل طائرات الجمعيات الإنسانية التي تحلق فوق البحر الأبيض المتوسط للتعرف على قوارب المهاجرين التي تواجه صعوبات.
ونص على انه يجب على الطائرات “على الفور وبأولوية” إخطار السلطات المسؤولة عن المنطقة باتباع تعليماتها، وتحديد غرامة تصل إلى 10 آلاف يورو، وحجز الطائرة لمن يُخالف هذه الأحكام.
