صادق مجلس وزاري مضيق باشراف رئيس الحكومة كمال المدوري، أمس الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، على جملة من الإجراءات العاجلة لفائدة ديوان الأراضي الدولية.
وبينت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن هذه الاجراءات تهدف إلى ضمان إيفائه بالتزاماته المالية لتأمين جاهزيّته للموسم الفلاحي 2024-2025.
ودعا المجلس إلى استكمال إعداد مخطط أعمال في موفّى الشهر الحالي وفق رؤية استراتيجية طموحة بما من شأنه تطوير أنشطته الاقتصادية وأثره المجتمعي وتعصير أساليب وآليات إنتاجه ضمانا لديمومته.
وشدد المدوري على ضرورة بلورة استراتيجية شاملة لتثمين الرصيد العقاري الفلاحي للدولة للعب دوره كقاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولضمان الأمن الغذائي الوطني وللتعديل الاستراتيجي للسوق من خلال توفير العرض وتحديد الأسعار المرجعية للمنتجات.
وأكد الدور الاستراتيجي لديوان الأراضي الدوليّة .
ودعا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للنهوض بأداء هذه المؤسّسة وتطوير أنشطتها وتحسين مردوديتها.
وأكد أهمية تذليل كل العقبات وملاءمة التشريعات بما يمكّن من التوظيف الأمثل لهذا الرصيد العقاري الفلاحي وتحقيق القيمة المضافة المرجوّة منه والرفع من نجاعة طرق التصرف على مستوى الديوان والضيعات الفلاحية التابعة له.
وأوصى بإيجاد معالجة جذرية لاستغلال الأراضي الفلاحية المسترجعة خاصّة، لتكون قاطرة للتنمية بالنسبة لمختلف أشكال الاستثمار المخوّلة قانونا لفائدة المستغلّين وكذلك للشركات الأهلية.