شهدت التحركات الاحتجاجية نسقا تصاعديا، خلال سبتمبر الفارط، حيث ارتفعت بنسبة 16 بالمائة مقارنة مع شهر أوت 2024.
وتم تسجيل 273 تحركا بعد أن كانت في حدود 234 تحركا احتجاجيا في الشهر الذي سبقه، حسب متابعة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحركات الاحتجاجية التي ضمنها في تقريره الرقمي الشهري للتحركات الاحتجاجية.
وبين المنتدى ان شهر سبتمبر شهد تنظيم 215 تحركا مختلطا في حين نظم 58 تحركا آخر بمشاركة الذكور فقط.
وكشف أن 91 بالمائة من التحركات منظمة، أما البقية فقد جاء في شكل عفوي.
وانتظم 97 بالمائة من التحركات في شكل جماعي في حين كانت التحركات الفردية في حدود الـ3 بالمائة، حسب ذات المصدر.
ومثّلت التحركات التي انتظمت احتجاجا على “التأخر والمماطلة في تطبيق اتفاقيات” ، 49 تحركا، يليها الاحتجاجات المطالبة بالحق في التشغيل بـ 34 تحركا وشملت حاملي الشهائد والدكاترة المعطلين عن العمل بالأساس.
وتعلق 36 تحركا بمسائل مهنية على غرار صرف الرواتب وتحسين ظروف العمل وتسوية للوضعيات المهنية وبحقوق عمال، وفق تقرير المنتدى.
وتوزّعت أشكال التحركات الأخرى أساسا بين غلق الطرقات وتنظيم مسيرات سلمية وتجمعات احتجاجية.
في المقابل تم رصد تراجع معدل الاحتجاج الرقمي (نداء عبر وسائل الإعلام/الشبكات الاجتماعية)، وهو ما كان له انعكاس واضح على فضاءات الاحتجاج.
وتصدرت مقرات العمل والطرقات قائمة أبرز فضاءات التظاهر، تليها شركة فسفاط قفصة التي تراجعت إلى المرتبة الثالثة من حيث عدد الاحتجاجات المسجلة بها، تليها كل من المقرات الوزارية والمؤسسات القضائية.
وعاد شارع الحبيب بورقية لاحتضان بعض للتحركات.
وتصدّرت ولاية تونس،لأول مرة منذ مطلع السنة الحالية، قائمة ترتيب الولايات الأكثر احتجاجا، بمجموع 56 تحركا، مقابل تراجع ولاية قفصة إلى المرتبة الثانية بعد تسجيلها لـ 42 تحركا، تليها ولايات القيروان وبنزرت ونابل التي سجلت على التوالي 18 و16 و15 تحركا احتجاجيا.
وبين المنتدى في تقريره، أن تمركز أغلب التحركات بالعاصمة يعود إلى اتخاذ أغلب الفاعلي/ات، المقرات المركزية مثل الوزارات والمقرات السيادية أمكنة للتعبير عن غضبهم المتصاعد نتيجة مطالب يمكن تبويب أغلبها بالعالقة.
