قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، إن تراجع إحتياطي العملة الأجنبية لتونس، حاليا، الى 24.5 مليار دينار والتي تغطي 111 يوم توريد يعود الى تسديد قرض ياباني.
وتبلغ قيمة هذا القرض 50 مليار يان أي ما يعادل 1.032 مليار دينار تحصلت عليه تونس سنة 2014، وفق ذات المصدر.
وأشار إلى أن البيانات المالية والنقدية للبنك المركزي التونسي، اليوم الخميس 10 أكتوبر، أظهرت تراجع إحتياطي العملة الاجنبية، مقارنة بيوم 8 اكتوبر 2024 والتي كانت في حدود 25.5مليار دينار مما يسمح للبلاد من تغطية 116 يوم من الواردات.
واكد أنه رغم ان المبلغ الذي قامت تونس بتسديده مهم الا ان البلاد لا تزال في وضع “آمن” على مستوى احتياطي العملة الأجنبية.
ولفت إلى أن وكالة التصنيف “فيتش رايتنغ” توصى بان تكون احتياطيات العملة الاجنبية فوق 90 يوم.
وكانت الوكالة رفعت تصنيف تونس السيادي يوم 24 سبتمبر 2024 من “سي سي سي سلبي” الى “سي سي سي ايجابي”.
واكدت ثقتها المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية حاجياتها من تمويل الميزانية، بفضل تموقعها الخارجي القوي، الذي يسمح لها بالحفاظ على مخزوناتها من العملة الصعبة عند مستوى يمكنها من مواجهة الدفوعات الخارجية الجارية والدين.
وشدد الشكندالي على أن سياسة التقشف يمكن ان تعيق الجهود الهادفة الى مزيد تنشيط الاقتصاد الوطني .
وتابع “يجب علينا العمل على حماية مواردنا من العملة الأجنبية دون ان تؤدي العملية الى الإضرار بالصناعة التونسية والقطاعات التي تخلق الثروة، أي بمعني آخر، لا يجب علينا تقليص واردات المواد الأساسية ونصف المصنعة التي تساهم في تحسين الصناعة من جهة وتضمن ، من جهة أخرى، ديمومة الموارد الجبائية”.
المصدر: وات